تعقد بعد ظهر اليوم الأحد حركة قضاة من أجل مصر، مؤتمرا لإعلان دعمها لضرورة إصدار قانون السلطة القضائية فى الوقت الراهن. وقال المستشار وليد شرابى، المتحدث الرسمى للحركة، إن هناك ضرورة ملحة ووجوبا دستوريا لتعديل قانون السلطة القضائية حاليًا، وذلك لأن القانون الحالى به مواد كثيرة غير دستورية وتتعارض مع مواد الدستور الجديد، لافتا إلى تأييد الحركة لتعديل القانون أمام مجلس الشورى، وقال إن ذلك ليس رغبة أو هوى ولكن لضرورة تعديل القانون. وأضاف شرابى فى تصريحات صحفية، أن أزمة تعديل قانون السلطة القضائية يجب أن يكون هناك حوار بشأنها مع مجلس الشورى، ليوضح القضاة رؤيتهم ووجهة نظرهم، وفى النهاية نترك السلطة التشريعية تباشر عملها. وحول موقف الحركة من مقترح تخفيض سن تقاعد القضاة، قال "شرابى" إن هناك وجهات نظر مختلفة بشأنه. وانتقد شرابى دعوة نادى القضاة لرئيس الاتحاد الدولى للقضاة، لزيارة مصر وعقدهما مؤتمرا دوليا غدا الاثنين، ووصفها بأنها "مصيبة واستقواء بالخارج"، للتدخل فى شأن داخلى خاص بمصر، مشيرا إلى أن مواقف رئيس نادى القضاة معروفة ولا تحتاج لتأويلها.