اتجاه لتسوية اتهامه بإهدار المال العام.. سليمان يسعى للعودة لشركة الخدمات البترولية بعد استقالته من مجلس الشعب

علمت "المصريون" أن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان يبذل مساعي من أجل العودة إلى منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية البحرية بعد استقالته من عضويته مجلس الشعب وإعادته للأموال التي تقاضاها من الشركة، إثر فتوى مجلس الدولة باعتبار تعيينه غير قانوني، نظرا للجمع بين عضويته البرلمانية وأحد المناصب التنفيذية.
وكشفت مصادر أن سليمان لجأ إلى جهات نافذة سعيا لاستصدار قرار بالعودة متذرعا بانتفاء مبررات الطعن عليه، خاصة وأن استقالته ألغت جميع تداعيات الأزمة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بعد أن أبلغه وزير البترول المهندس سامح فهمي بصعوبة موقفه في ظل عدم وجود تأييد داخل النظام لعودته.
وأشارت إلى وجود توجه داخل السلطة لوقف ملاحقة الوزير السابق بتهمة إهدار المال العام، استجابة لدعوات جناح نافذ بضرورة الاكتفاء باستقالته من مجلس الشعب وعدم تصعيد الضغوط عليه أو الاستمرار في التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه، خاصة في ظل الافتقاد إلى وجود أدلة على إدانته في القضية.
لكنها مع ذلك أكدت استمرار الجهات الرقابية في البحث عن أدلة الاتهام داخل الأرشيف الخاص بوزارة الإسكان لاسيما أن الجولة الأخيرة التي خاضتها هذه الأجهزة في مقر المجتمعات العمرانية الجديدة لم تسفر عن جمع أدلة تصلح لتقديم اتهام رسمي إلى سليمان.