إلغاء قرار تعيين سليمان وإلزامه برد الملايين التى تقاضاها..

قرر مجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية، إلغاء تعيين المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب، رئيساً لمجلس الإدارة، وإلزامه برد المبالغ التى حصل عليها منذ تعيينه فى يوليو الماضى، وقد اتخذ المجلس قراره ذلك خلال اجتماعه الخميس الماضى (28-1).

وأشارت مصادر إلى أن مجلس إدارة الشركة أعلن فى اجتماعه تطبيقه فتوى مجلس الدولة، التى أكدت بطلان تعيين سليمان، لعدة أسباب، أبرزها وجوده كنائب منتخب فى مجلس الشعب، وهو ما يخالف القانون، بالإضافة إلى صدور قرار تعيينه من غير ذى صفة.

وهو القرار الذى صدر من وزير البترول، رغم أن ذلك هو حق الجمعية العامة للشركة التى تختار أعضاء مجلس الإدارة الذين ينتخبون من بينهم رئيساً وعضواً منتدباً، كما أكدت الفتوى أن تكليف رئيس الوزراء لوزير البترول بتعيين سليمان أمر غير قانونى، لأن مجلس الوزراء ليس جهة اختصاص فى هذا الأمر.

وجرت مشاورات قانونية عديدة داخل الحكومة للخروج من المأزق القانونى، وأكدت عدم صحة إصدار قرار بإقالة سليمان عن طريق الحكومة أو حتى إجباره على تقديم استقالته، لأن الإقالة والاستقالة ترد على وظيفة صحيحة.

وبالتالى تم التوصل إلى أن يقوم مجلس الإدارة بدوره فى إلغاء قرار التعيين مع إلزام سليمان برد المبالغ التى حصل عليها.

وأضافت المصادر أن مجلس الشعب سيعلن اليوم الإثنين (1-2)، قرار مجلس الإدارة للرد على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب المستقل علاء الدين عبدالمنعم حول هذا الأمر.
استقالة ومثول أمام النيابة
وفى سياق متصل، أكد مصدر قضائى أن نيابة الأموال العامة العليا ستستدعى إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق خلال ساعات لسماع أقواله فى الاتهامات المنسوبة إليه من إهدار المال العام والتربح من وراء تخصيص وحدات أراضى بالمدن الجديدة فى القضية رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة.

وأوضح المصدر أن قرار استدعاء سليمان للإدلاء بأقواله أمام النيابة يأتى بعد تقديمه استقالته من عضوية مجلس الشعب ومن ثم فقدان الصلاحية البرلمانية التى كان يتمتع بها، فضلا عن أن النيابة انتهت من التحقيقات المبدئية وفحص المستندات والأوراق المقدمة من قبل هيئة الرقابة الإدارية.

وعلى الجانب الآخر قال جميل سعيد المستشار القانونى لسليمان أن سر الاستقالة الثنائية المفاجئة لسليمان من عضوية مجلس الشعب ورئاسة شركة الخدمات البترولية يأتى من التزامه الأدبى بالفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى انتهت إلى عدم مشروعية تعيين سليمان كرئيس لشركة خدمات البترول البحرية بقرار رئيس الوزراء ورد المبالغ التى تحصل عليها منذ توليه رئاسة الشركة فى يوليو الماضى، مشيرًا إلى أن سليمان تقدم باستقالته مساء أمس الأحد إلى المهندس سامح فهمى وزير البترول.

وعن استقالته من مجلس الشعب قال سعيد إن فتوى مجلس الدولة أقرت أن قبول سليمان لرئاسة شركة الخدمات البترولية بالمخالفة للقانون يؤدى إلى وجوب إبطال عضويته بمجلس الشعب، وهو الأمر الذى دفعه لتقديم الاستقالة صباح الأحد (31-1)، للدكتور فتحى لرفع الحرج عن المجلس ومنعا للدخول فى مغالطات أخرى بشأن صحة عضوية سليمان بالمجلس أو بطلانه.