متي ننتقل إلي الضوء الأخضر الأوتومتيك؟

ذكرت حيثيات الفتوي التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالغني، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع... بعدم مشروعية تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان، عضو مجلس الشعب، رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية،.
إن نص المادة 971 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التي صدرت بالقانون رقم 951 لسنة 1891، يحظر تعيين أعضاء مجلسي الشعب والشوري في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة إلا في الحالات الواردة في نص المادة، ويقصد المشرع من هذا أن يسمو بأعضاء مجلسي الشعب والشوري عن موطن الشبهات واستغلال النفوذ.
وأشارت الحيثيات إلي أن المشرع فرض الالتزام بهذا الحظر علي جميع هذه الشركات، أياً كانت القوانين الخاضعة لها، وأن الجمعية العمومية بعد أن استعرضت الأوراق المعروضة عليها في حالة الدكتور محمد إبراهيم سليمان، تبين منها أن تعيينه رئيسا لمجلس إدارتها، علي الرغم من عضوية مجلس الشعب، هو أمر غير مشروع لمخالفة الحظر الوارد في المادة 179، التي قررت بطلان كل عمل يخالف هذا الحظر، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه من الشركة إلي خزينة الدولة.
ثم جاء قرار مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية البحرية بإلغاء تعيين محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، رئيساً لها، إذ أعلن الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب أثناء الجلسة، عن رسالة وصلته من المهندس سامح فهمي، وزير البترول، تؤكد اتخاذ مجلس إدارة الشركة قرار إلغاء تعيين سليمان، وتكليف مدير الشئون المالية بالشركة باسترداد الأموال التي تقاضاها "سليمان" منذ تعيينه في يوليو الماضي، وهي 50 ألف جنيه شهرياً، وتكليف رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم بإدارة "الخدمات البترولية". ثم كشف "الدكتور سرور" عن تقدم إبراهيم سليمان باستقالته من مجلس الشعب في 26 يناير الماضي، وأعلن عن خلو مقعده.
أسئلة كثيرة تحتاج إلي أجابة:
اولاً: الأسباب والكيفية التي صدر بها قرار التعيين و غيره من القرارات المشابهة.
ثانياً: هل كان قرار التعيين فخا لاصطياده؟
ثالثا: ماذا نحن فاعلون مع الحالات المماثلة؟
يتردد أن ما حدث ما كان ليحدث لو لم يكن هناك ضوء اخضر من قمة السلطة... و يؤكد اصحاب هذا الرأي بأن صاحب هذه الحالة "فلت" أكثر من مرة و تمت مجاملته أكثر من مرة.... إذا صح ما تردد .. فإن هذا يؤكد أننا في أشد الحاجة إلي أن ننتقل من دولة الشخص الي دولة القانون... قال أرسطو من أكثر من ألفي سنة مضت، "إن سيادة القانون هي أفضل من أي فرد". مصر في حاجة الي ضوء اخضر اوتوماتيك و ليس مانيول...