أكد المستشار أحمد عبدالتواب رئيس المكتب الفني ونائب رئيس مجلس الدولة أن فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع الخاصة بعدم قانونية رئاسة محمد إبراهيم سليمان "عضو مجلس الشعب" رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية ملزمة قانونياً ولا تملك أي جهة من الجهات وقف تنفيذها أو عدم الالتزام بمقتضاها وأن تلك الفتوي تكشف عن صحيح حكم القانون واجب التعليق ويتعين الالتزام بتنفيذها تحقيقاً لمبدأ خضوع الدولة للقانون. وأضاف المستشار عبدالتواب أن المشرع حظر تعيين أعضاء مجلسي الشعب والشوري في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة وتقرير جزاء البطلان علي كل عمل يخالف هذا الخطر مع إلزام المخالف برد ما يكون قد قبضه من الشركة إلي خزانة الدولة.