مجلس الدولة يؤكد بطلان تعيين إبراهيم سليمان في شركة البترول ويلزمه برد المبالغ التي تقاضاها إلى خزينة الدولة

أودعت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رسميا حيثيات الفتوى الخاصة بعدم مشروعية تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان، عضو مجلس الشعب، رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية، التى صدرت الأسبوع الماضى برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وأكدت الحيثيات مخالفة قرار التعيين للقانون وألزمت سليمان برد المبالغ التى تقاضاها إلى خزينة الدولة.
وذكرت الحيثيات المودعة أن نص المادة 179 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة التى صدرت بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يحظر تعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة إلا فى الحالات الواردة فى نص المادة، ويقصد المشرع من هذا أن يسمو بأعضاء مجلسى الشعب والشورى عن موطن الشبهات واستغلال النفوذ.
وأشارت الحيثيات إلى أن المشرع فرض الالتزام بهذا الحظر على جميع هذه الشركات، أياً كانت القوانين الخاضعة لها، وأن الجمعية العمومية بعد أن استعرضت الأوراق المعروضة عليها فى حالة الدكتور محمد إبراهيم سليمان، تبين منها أن تعيينه رئيسا لمجلس إدارتها، على الرغم من عضوية مجلس الشعب، هو أمر غير مشروع لمخالفة الحظر الوارد فى المادة 179، التى قررت بطلان كل عمل يخالف هذا الحظر، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه من الشركة إلى خزينة الدولة.
من جانبه، أكد المستشار أحمد عبد التواب، نائب رئيس مجلس الدولة، أن فتوى الجمعية تكشف عن صحيح حكم القانون وواجب التطبيق فى الموضوع، ومن ثم يتعين الالتزام بتنفيذها تحقيقا لمبدأ خضوع الدولة للقانون، ولا تملك أى جهة من الجهات وقف تنفيذ هذه الفتوى أو عدم الالتزام بمقتضاها.