أعلن المستشار أحمد عبدالتواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبدالغني حسن النائب الأول لرئيس مجلس الدولة انتهت إلي عدم مشروعية قرار تعيين د.محمد إبراهيم سليمان عضو مجلس الشعب، رئيساً لشركة خدمات البترول البحرية مع ما يترتب علي ذلك من آثار، مع رد المبالغ التي تحصل عليها أثناء فترة إدارته للشركة. وأوضح المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس نائب رئيس مجلس الدولة أن الفتوي استندت علي نص قانون الشركات المساهمة واللائحة الداخلية لمجلس الشعب الذي ينص علي عدم جواز تولي عضو مجلس الشعب أي منصب في مجالس إدارة الشركات إلا في حالات معينة وهي تملك أسهم بالشركة أو في حالة تولي الوظيفة قبل عضوية مجلس الشعب.