أكدت إدارة الفتوي لوزارات التجارة والصناعة والكهرباء والبترول التابعة لمجلس الدولة عدم قانونية تعيين كل من محمد السيد مرسي عضو مجلس الشوري في مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس إسماعيل هلال عضو مجلس الشعب رئيسا لادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء. وأوضح تقرير إدارة الفتوي الذي ستناقشه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبدالغني النائب الاول لرئيس مجلس الدولة في 23 يونيو الجاري أن قرار تعيين النائبين يتعارض مع قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 والمادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب التي تحظر علي نواب الشوري والشعب الجمع بين عضوية مجالس ادارات الشركات المساهمة والمجالس النيابية درءا للشبهات.