الفتوى والتشريع تبطل تعيين 3 نواب وطني في شركات حكومية

قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بطلان تعيين نائبين بمجلس الشعب من الحزب الوطني، ونائب معين بقرار جمهوري بمجلس الشورى، في شركات حكومية كبرى، مع إلزامهم برد جميع المبالغ التي تقاضوها من وظائفهم الحكومية، عملاً بالمبدأ القانوني الذي تم تطبيقه على وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، الذي صدرت ضده فتوى في يناير الماضي ببطلان جمعه بين عضوية مجلس الشعب ورئاسة شركة خدمات البترول البحرية.
وصدرت الفتاوى الثلاثة صباح اليوم الخميس، في آخر جلسة حضرها المستشار محمد عبد الغني، كرئيس لجمعية الفتوى، قبيل انتخابه رئيساً جديداً لمجلس الدولة.
وقررت الفتوى الأولى بطلان تعيين عضو مجلس الشعب إسماعيل إبراهيم هلال عن الحزب الوطني بدائرة إمبابة، رئيساً لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وألزمته برد جميع المبالغ التي حصل عليها من وظيفته التي تركها مؤخراً لبلوغه سن التقاعد.
وقررت الفتوى الثانية بطلان تعيين عضو مجلس الشعب عبد الستار أبو راس، عن الحزب الوطني بدائرة أبو حماد بمحافظة الشرقية، رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وإلزامه برد المبالغ التي حصل عليها من وظيفته المعين بها بقرار من رئيس الجمعية العمومية لهذه الشركة في فبراير 2008، والمقرر أن تنتهي فترة خدمته بها في فبراير 2011.
وقررت الفتوى الثالثة بطلان تعيين عضو مجلس الشورى محمد السيد مرسي، في عضوية مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وألزمته برد جميع المبالغ التي حصل عليها من راتب وبدلات وحوافز.