اصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فتوى بعدم مشروعية تعيين ثلاثة موظفين فى مراكز قيادية فى شركات الكهرباء، وذلك لكونهم يشغلون مناصب اعضاء بمجلسى الشعب والشورى. وجاءت الفتوى بعدم جواز تعيين عبدالستار ابوراس رئيسا لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومحمد السيد مرسى عضوا بمجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر واسماعيل هلال رئيسا لمجلس ادارة الشركة القناة لتوزيع الكهرباء. اكد مجلس الدولة فى فتواه ان المادة 95 من الدستور تنص على انه لايجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته ان يشترى او يستأجر شيئا من اموال الدولة اوا ن يؤجرها او يبيعها او ان يقايضها عليه او ان يبرم مع الدولة عقدا بصفتة ملتزما او موردا او مقاولا. واضافت الفتوى بان القانوون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة الكهرباء الى شركة مساهمة مصرية، وبالتالى فانة لايجوز لهم شغل هذه المناصب.