فحص نصف أوراق إبراهيم سليمان.. وشرطان لإعادته لمنصبه

انتهت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى، من قراءة نصف أوراق ملف قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، المتهم باستغلال منصبه والتربح وتلقى رشاوى.
وقال مصدر قضائى إن النيابة انتهت من فحص 50 % من أوراق القضية التى تضم مذكرة تحريات الرقابة الإدارية، وكذلك تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأقوال الشهود، والتى تتهم إبراهيم سليمان بتلقى رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل تخصيص 8 ملايين متر لهم فى المدن الجديدة بأسعار زهيدة مما أهدر مئات الملايين من المال العام.
وأضاف المصدر أن ملف التحقيقات ضخم للغاية وهو ما تسبب فى عدم الانتهاء من فحصه حتى الآن، وأشار إلى أن تقديم الدكتور سليمان لاستقالته من مجلس الشعب، وفقدانه الحصانة البرلمانية ساعد النيابة فى التحرر من أى قيود قانونية، «كما غير من وجهة عملها فى القضية من مجرد استدلال إلى التحرى، وطلب استدعاء المتهم ليقوم بحلف اليمين قبل التحقيق معه، وبالتالى فإن استقالة إبراهيم سليمان أثرت فى الناحية الإجرائية للقضية».
وكشف المصدر أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام يتابع سير القضية أولا بأول، كما يتم إحاطته بآخر ما انتهت إليه النيابة فى فحصها للملفات، وأكد على ما نشرته «الشروق» من أن النيابة ستستدعى إبراهيم سليمان خلال الأسبوع المقبل، بعد أن يتم إرسال نتائج التحقيق إلى النائب العام.
وأسندت الرقابة الإدارية لسليمان 20 واقعة قالت إنها تمثل جرائم التربح والرشوة والإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه للنفس والغير، وتفحص النيابة كل واقعة على حدة الآن، تمهيدا لاستجواب سليمان.
ومن جهته، قال مصدر قضائى رفيع بمجلس الدولة إن هناك شرطين قانونيين لعودة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، إلى منصبه رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية، تعليقا على ما يتردد حول الاتجاه لإعادة تعيينه مرة أخرى بعد استقالته من مجلس الشعب، وزوال السبب القانونى لمنعه من التعيين فى وظيفة حكومية.
«الشرط الأول هو ثبوت إعادة سليمان الأموال التى تقاضاها خلال رئاسته للشركة، من رواتب ومكافآت وبدلات، حتى يصبح قرار وزير البترول بتعيينه منعدم الأثر، ويطبق عليه جزاء البطلان لصدوره مخالفا لقانونى الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحة مجلس الشعب، وتضمنه تعيين سليمان فى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر، دون انتخابه من باقى أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة»، قال المصدر.
أما الشرط الثانى فهو إعادة عرض مسألة تعيين سليمان على الجمعية العامة للشركة، التى يرأسها المهندس سامح فهمى، وزير البترول، بصفته الوزير المختص، ويشغل عضويتها جموع المساهمين فى الشركة وممثلى الهيئات والشركات الحكومية المساهمة فى رأسمال الشركة، طبقا لقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وأشار المصدر إلى أن الجمعية العامة للشركة عليها أن تجتمع للتصويت على اختيار رئيس مجلس إدارة جديد للشركة، ويتولى أعمال العضو المنتدب بها أحد أعضاء مجلس الإدارة بتكليف وزير البترول أو باقى أعضاء المجلس.