إبراهيم سليمان أقيل .. و استقال .. و النيابة تستجوبه

فى تطور سريع ومفاجىء، أعلن الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، عن قيام الحكومة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة، الخاص ببطلان تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب رئيسا لمجلس إدارة شركة الخدمات البترولية.
كما أعلن سرور فى جلسة المجلس، أمس، عند تقديم سليمان لاستقالته من مجلس الشعب، وأوضح سرور أنه وصلته رسالة من وزير البترول مفادها أن مجلس إدارة شركة خدمات البترول عقد اجتماعا اتخذ فيه عدة قرارات مهمة بعد فتوى مجلس الدولة، وكان القرار الأول هو إلغاء قرار مجلس الإدارة بشأن تعيين إبراهيم سليمان رئيسا لمجلس إدارة الشركة،
وثانيا تكليف محمد محمود وصفى مدير الشئون المالية بالشركة باسترداد المبالغ المالية التى حصل عليها سليمان منذ قرار تعيينه، وكشفت رسالة وزير البترول لسرور عن أن سليمان كان يتقاضى 50 ألف جنيه شهريا من الشركة، وبالتالى فهو ملزم برد 350 ألف جنيه نظير 7 أشهر قضاها فى الشركة. وأشارت رسالة وزير البترول إلى أنه تم تكليف مدير شركة بترول بلاعيم بتسيير أمور شركة خدمات البترول إلى إشعار آخر.
وعلمت «الشروق» أن سليمان فوجىء بإقالته من شركة البترول، حيث قدم استقالته من مجلس الشعب على أمل الاستمرار فى الشركة، لكن الحكومة أعلنت تنفيذ الفتوى.
وألقى سرور رسالة ثانية وصلته من إبراهيم سليمان الذى تغيب عن جلسة أمس، يعلن فيها تقديم استقالته من مجلس الشعب أرجعها إلى «اللبس القانونى حول تعيينه فى الشركة البحرية لخدمات البترول».
وأشار إلى أنه استند إلى رأى أحد نواب مجلس الدولة فى رئاسته للشركة، وأضاف فى رسالته «ولكن وبعد صدور فتوى مجلس الدولة وتقديرا للصالح العام قررت تقديم استقالتى من المجلس بعد أن ترددت فى اتخاذ هذا القرار حرصا على تمثيلى لأهالى دائرتى وبما أن الدورة البرلمانية أوشكت على الانتهاء، فاتخذت هذا القرار مع وعدى بالاستمرار فى تقديم الخدمات لأهالى دائرتى.
وبعد أن أعلن سرور عن أن استقالة سليمان استوفت الشكل القانونى، أعلن موافقة المجلس على الاستقالة بعد أن صوت له جميع النواب. وقال سرور القرار وهو يبتسم، معلنا خلو دائرة سليمان. وقدم النائب المستقل الدكتور جمال زهران الشكر للحكومة لتنفيذها فتوى مجلس الدولة، ولكنه عاب على البرلمان أن ينتظر هذه الفتوى، قائلا: «الأمر لم يكن بحاجة إلى فتوى، لأن القانون واضح ولا يجوز للنائب أن يشغل وظيفة حكومية أثناء فترة نيابته».
ورد عليه سرور بحدة: «بل هى قمة الأداء البرلمانى أن يسترشد البرلمان بفتوى مجلس الدولة، خاصة أن المسألة كان فيها لبس، لدرجة أن أحد نواب رئيس مجلس الدولة قال إن القرار صحيح»، وثار جدل قانونى بين النائب المستقل علاء عبدالمنعم من ناحية، والدكتور مفيد شهاب وزرير الشئون النيابية والقانونية والدكتور سرور من ناحية أخرى، وذلك بسبب قول عبدالمنعم إنه لا يحق لمجلس إدارة شركة خدمات البترول أن يقيل أحد أعضائه، وأن الإقالة حق أصيل للجمعية العمومية وليس لمجلس الإدارة.
واعترض شهاب قائلا: «مجلس الإدارة يحل محل الجمعية العمومية». واعترض عبدالمنعم على رد شهاب، فتدخل سرور قائلا: «الجمعية العمومية تقيل من كانت عضويته صحيحة، أما إبراهيم سليمان فكان قرار تعيينه باطلا من الأساس». وحاول عبدالمنعم أن يرد، فرد عليه سرور بحدة: «إنت بتتكلم خطأ وعليك أن ترفع دعوى تطالب فيها بإعادة إبراهيم سليمان إلى منصبه فى الشركة» فضحك النواب.
وقال جميل سعيد، محامى سليمان: إن موكله اتخذ خطوة استباقية بتقديمه استقالته لمجلس الشعب، وأضاف ل«الشروق» أن هذه الخطوة تؤكد سياسة ونهج الدكتور إبراهيم سليمان، حيث إنه صاحب مواقف سباقة، على تعبيره.
وأوضح سعيد أنه بعد هذه الخطوة تكون فتوى مجلس الدولة ببطلان تعيين سليمان رئيسا لمجلس الإدارة قد تم تنفيذها، لأن الفتوى ملزمة أدبيا وإن لم تكن ملزمة قانونيا، وبذلك يتم رفع الحرج الذى يسببه استمرار سليمان فى الجمع بين عضوية مجلس الشعب ورئاسة الشركة بعدما ثار جدل حول تأثير عضويته بمجلس الشعب على رئاسته لمجلس إدارة الشركة.
وأكد محامى سليمان، أن مجلس إدارة الشركة لا يملك إبطال رئاسته للشركة، ولكن الجمعية العمومية هى الوحيدة صاحبة هذا الحق.
النيابة تستجوب سليمان بخصوص 20 واقعة اتهام
وقال مصدر قضائى ل«الشروق»: إن نيابة الأموال العامة حددت مطلع الأسبوع المقبل لاستجواب سليمان، وأضاف أن النيابة الآن تملك كل الصلاحيات لاستجوابه وتوجيه الاتهامات إليه إن رأت وجها لذلك.
وأوضح أن الرقابة الإدارية أسندت لسليمان 20 واقعة قالت إنها تمثل جرائم التربح والرشوة والإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه للنفس والغير، وأن النيابة تفحص كل واقعة على حدة الآن، تمهيدا لاستجواب سليمان.