د.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق قدم النائب محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق استقالته من عضوية مجلس الشعب بعد فتوى مجلس الدولة بعدم دستورية تعيينه رئيساً لشركة الخدمات البترولية. وأعلن الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس خلو مقعد الفئات فى الدائرة ال14، والتي يمثلها سليمان، ومقرها قسم شرطة الجمالية بمحافظة القاهرة. وقال سرور فى جلسة المجلس الاثنين إن محمد إبراهيم سليمان تقدم في 26 من يناير 2010 بطلب كتابى للاستقالة من عضوية المجلس، بعد أن حسمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قرار تعيينه رئيسا لشركة الخدمات البترولية، باعتباره باطلا لكونه عضوا بمجلس الشعب. وتلا سرور رسالة سليمان إلى مكتب المجلس، والتى قال فيها النائب "إنه رأى أنه من المصلحة العامة أن أستقيل من عضوية مجلس الشعب تقديرا للمجلس وحتى لاأكون مخالفا لواجبات العضوية، شاكرا للزملاء الفترة التى قضيتها فى خدمة الشعب". وذكر سرور أنه أحال طلب الإستقالة فور وروده إلى مكتب المجلس الذى عقد اجتماعا فى 27 يناير ، وتأكد خلوه من أى قيد أو شرط، ورأى عرض الطلب على المجلس وفقا للائحة الداخلية للمجلس. من جانبه، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة التزمت بالرأى القانونى الوارد من قسمى الفتوى والشتريع بمجلس الدولة كما وعدت، قائلا " إنه على الرغم من أن هذا الرأى إستشارى، الا أنه له قيمة أدبية كبيرة يكاد يقترب من الحكم القضائى الأمر الذى دعا الحكومة إلى تنفيذه". واجتمع مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية بعد أن تلقى فتوى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والشتريع بمجلس الدولة وقرر الغاء قراره بتعيين سليمان رئيسا لمجلس إدارة الشركة وعضوا منتدبا بها، وكذلك إلغاء القرار فيما تضمنه من تحديد مكافأة شهرية له ب50 ألف جنيه شهريا مع تكليف مدير الشئون الإدارية بإسترداد ماسبق أن قبضه خلال رئاسته للشركة. وتم تكليف رئيس مجلس الإدارة بشركة بترول بلاعيم بتصريف أعمال الشركة أثناء غياب رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية.