بعد طعن نائب في القرار بعدم الدستورية.. سرور يستطلع رأي قسم الفتوى بمجلس الدولة حول دستورية قرار تعيين إبراهيم سليمان رئيسًا للشركة البترولية

كشف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس أنه أرسل إلى الجمعية العامة لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع رأيها بشان قرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف تعيين وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان في منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات البترولية البحرية في يونيو الماضي.
وقال سرور إنه أرسل لمجلس الدولة حول هذا الأمر لبيان مدى صلاحية قرار رئيس الوزراء واتفاقه مع الدستور والقانون ولائحة مجلس الشعب، وأضاف أنه بمجرد أن تلقى سؤالا من النائب جمال زهران حول مدى دستورية قرار تعيين إبراهيم سليمان قام بإرساله إلى وزير البترول سامح فهمي للرد عليه، وأن الوزير أخبره بأنه أحال الموضوع أيضا إلى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتبين مدى صلاحية القرار.
وأشار إلى سرور إلى أن لجوءه لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة جاء بعد أن كان طلب استطلاع رأي لجنة من المستشارين بمجلس الشعب وممن يشغلون وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وكان رد أحدهم أن أفتى بتأييد قرار رئيس الوزراء بينما أفتى الآخر بالرفض.
وأضاف: نحن في انتظار رأي جهة حيادية وهي جهة فتوى حيادية ولا أستطيع إحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، لأنها تعتبر جهة غير حيادية، وقد أخذ رأي المجلس بالموافقة على انتظار رد قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وقال للدكتور جمال زهران "ماحدش يزايد عليا يا دكتور جمال".
وكان زهران تحدث في بداية الجلسة، قائلا إنه تقدم بسؤال خلال الإجازة البرلمانية حول القرار الوزاري الذي صدر بتعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الخدمات البترولية ومخالفة هذا القرار للدستور والقانون ولائحة مجلس الشعب.
وقال زهران إن المادة 179 من الدستور تقضى ببطلان أي قرار مخالف للدستور، ويجب على من يخالف أن يرد إلى خزانه الدولة أي مليم تقاضاه من وظيفته خلال توليه الوظيفة. وطالب الحكومة بإلغاء قرار التعيين لإبراهيم سليمان، كما طالب الدكتور سرور بإحالة قرار تعيين سليمان إلى اللجنة الدستورية بالمجلس لكتابة تقرير حول دستوريته.
ووجه النائب الشكر للدكتور سرور على إحالة الموضوع لمجلس الدولة، وأضاف أن الدستور في المادة 280 يقضى بأنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في الحكومة أو أي وظائف حكومية، كما أن اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 372 و374 تؤكد على نفس المعنى وأنه لا يجوز التعيين لعضو مجلس الشعب إلا إذا كانت عضويته سابقة في مجلس الإدارة أو أحد مؤسسي الشركة أو يمتلك 100% من أسهم الشركة.
وعندما رفض سرور إحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية بدعوى انتظار المجلس لرد مجلس الدولة، قال زهران إن مجلس الشعب سيد قراره وإن فتوى مجلس الدولة لا تلزمه، وأنه يجب على المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة التشريعية، وهنا عرض سرور الموضوع على المجلس قائلاً الموافقة على انتظار رد مجلس الدولة فوافق المجلس، وقال لا أريد أن يزايد على أحد.
من جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحكومة حريصة على احترام الدستور والقانون والالتزام بهما إذا صدر أي قرار من الحكومة تشوبه أي مخالفة قانونية فإن الحكومة لا تشعر بأي حرج في تصحيحه، وسوف تتخذ الإجراء اللازم في ضوء ما يأتي المجلس من رد من مجلس الدولة وما يقرره المجلس.