في جلسة برلمانية مثيرة كشف الدكتور «فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب عن أن وزير الإسكان السابق «محمد إبراهيم سليمان» قرر التقدم باستقالته من عضوية مجلس الشعب، وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ببطلان قرار تعيينه رئيساً لشركة خدمات البترول البحرية الذي صدر في 1 يوليو 2009، وبذلك فضل «إبراهيم سليمان» الاستقالة من مجلس الشعب باعتباره نائباً عن دائرة الجمالية بالقاهرة، وعلي أمل أن تفتح له هذه الاستقالة باب العودة لرئاسة شركة خدمات البترول البحرية مرة أخري. وقال الدكتور «سرور» في جلسة مجلس الشعب أمس إن «سليمان» تقدم باستقالته للمجلس في 26 يناير الماضي، وتلا «سرور» رسالة الاستقالة المكتوبة من «سليمان» والتي اعتبر فيها أنه رأي من المصلحة العامة «أن أستقيل من عضوية مجلس الشعب تقديراً للمجلس وحتي لا أكون مخالفاً لواجبات العضوية شاكراً للزملاء طوال الفترة التي قضيتها في خدمة الشعب». وذكر «سرور» أنه أحال طلب الاستقالة فور وروده إلي مكتب المجلس الذي عقد اجتماعاً في 27 يناير وانتهي إلي أن الطلب خالٍ من أي قيد أو شرط، ورأي عرضه علي المجلس وفقاً للائحة الداخلية للمجلس. وكان «سرور» قد ذكر أيضاً أنه تلقي رسالة من المهندس «سامح فهمي» وزير البترول بشأن طلب الإحاطة الذي كان قد تقدم به الدكتور «جمال زهران» النائب المستقل عن شبرا الخيمة حول تعيين «سليمان» رئيساً لشركة خدمات البترول البحرية وعضواً منتدباً لها وأنه أحاله للجهات المختصة. وقال «فهمي» في رسالته ل«سرور»: «إن مجلس إدارة الشركة اجتمع فور تلقيه فتوي الجمعية العمومية بقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة التي قررت إلغاء تعيين «سليمان» رئيساً لمجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية عضواً منتدباً لها، وكذلك إلغاء القرار فيما تضمنه من مكافأة شهرية تقدر ب50 ألف جنيه شهرياً مع تكليف مدير الشئون الإدارية بالشركة باسترداد ما سبق أن قبضه طوال مدة رئاسته للشركة، وهي حوالي سبعة أشهر». وكشف «فهمي» في رسالته عن أنه قرر تكليف رئيس شركة بترول بلاعيم بتصريف أعمال شركة خدمات البترول البحرية طوال مدة غياب رئيس مجلس الإدارة، رسالة «فهمي» تعني إمكانية عودة «سليمان» لرئاسة الشركة البترولية. أما الوزير «مفيد شهاب» فاعتبر أن الحكومة ملتزمة بالرأي القانوني الوارد من مجلس الدولة، وذلك علي الرغم من أن هذا الرأي مجرد رأي استشاري إلا أن له قيمة أدبية كبيرة تكاد تقترب من الحكم القضائي، الأمر الذي دعا الحكومة إلي تنفيذه، وقال «شهاب»: إننا كحكومة اتبعنا الطريق القانوني السليم، وليس لنا مآرب أخري، وأن يستمر «سليمان» في موقعه أم لا، وأن القانون واضح، والفتوي قبلها وزير البترول ووافق عليها بعد ورودها، وبذلك يعتبر قرار تعيين «سليمان» كأن لم يكن ولا مجال لمزيد من الجدل القانوني.
