أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس قبول استقالة النائب الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق من عضوية المجلس، وخلو المقعد الذي كان يشغله عن الدائرة الرابعة عشرة قسم شرطة الجمالية. وعلمت "المصريون" أن استقالة سليمان جاءت إثر تعرضه لضغوط من مجموعة السياسات داخل الحزب "الوطني" خلال مفاوضات أجراها مع شخصية حزبية بارزة تشغل موقعا قياديا بناء على تعليمات من قيادة أعلى، وذلك مقابل تسوية الاتهامات الموجهة له في القضية رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة بتهمة إهداره المال العام وتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي والشقق إلى أصدقاء وأقارب له أثناء توليه منصبة الوزاري، وهي الاتهامات التي تنظرها نيابة الأموال العامة، لكنها تفتقد للأدلة والمستندات الداعمة لها. وقال سرور إن استقالة سليمان جاءت في أعقاب صدور فتوى من مجلس الدولة بعدم دستورية تعيينه رئيسًا لشركة الخدمات البترولية، وأضاف " لقد تقدم محمد إبراهيم سليمان في 26 من يناير 2010 بطلب كتابي للاستقالة من عضوية المجلس، بعد أن حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قرار تعيينه رئيسا لشركة الخدمات البترولية، باعتباره باطلا لكونه عضوا بمجلس الشعب". وتلا سرور رسالة سليمان إلى مكتب المجلس، وجاء فيها "أرى أنه من المصلحة العامة أن أستقيل من عضوية مجلس الشعب تقديرا للمجلس وحتى لا أكون مخالفا لواجبات العضوية، شاكرا للزملاء الفترة التي قضيتها في خدمة الشعب"، وأضاف "أتقدم بالشكر لأهالي دائرتي وأعاهدهم على أن أظل في خدمتهم بغض النظر عن العضوية بمجلس الشعب". وأشار إلى أنه فور تلقيه طلب الاستقالة قام بإحالته إلى مكتب المجلس طبقا للمادة 385 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تستوجب عرض الطلب خلال 48 ساعة علي هيئة المكتب، وأن المكتب عقد اجتماعا في 27 يناير الماضي، وتأكد خلوه من أي قيد أو شرط، ورأى عرض الطلب على المجلس وفقا للائحة الداخلية للمجلس. يأتي هذا فيما كشف سرور عن تلقيه رسالة من المهندس سامح فهمي وزير البترول تفيد بتنفيذ الفتوى الصادرة من مجلس الدولة للفتوى والتشريع واتخذ مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية عددا من القرارات، منها إلغاء القرار الصادر بتعيين سليمان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وتكليف المحاسب محمد محمود وصفي بشركة الخدمات البترولية باسترداد الأموال التي حصل عليها منذ توليه إدارة الشركة وحتى صدر قرار إلغاء التعيين، وإلغاء قرار تحديد المكافأة التي كان يحصل عليها والبالغة 50 ألف جنيه شهريا، مع تكليف رئيس مجلس إدارة شركة "بلاعيم" بتسهيل وتيسير أعمال شركة الخدمات البترولية. من جانبه، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة التزمت بالرأي القانوني الوارد من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كما وعدت، قائلا "إنه على الرغم من أن هذا الرأي استشاري، إلا أنه له قيمة أدبية كبيرة يكاد يقترب من الحكم القضائي الأمر الذي دعا الحكومة إلى تنفيذه". إلى ذاك، تقدم سمير صبري المحامي بالنقض بطلب للنائب العام بإدراج سليمان على قائمة الممنوعين من السفر وقطع الطريق أمام أي محاولات للهروب إلى الخارج، وطالب في مذكرته بضرورة عدم السماح له بالسفر حتى يتم تسوية القضية 4080 لسنة 2009 المتهم فيها بإهدار المال العام. يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد الغني حسن- النائب الأول لرئيس مجلس الدولة- كانت قد أفتت بعدم مشروعية قرار تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان عضو مجلس الشعب رئيسا لشركة خدمات البترول البحرية مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
