قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي طالبت بإلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جلسة 9 يوليو القادم. حيث طعن "سالم" على قرار منح الضبطية القضائية لأعضاء المركزي للمحاسبات، مستندًا في طعنه على حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق عادل عبد الحميد بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية ورجال المخابرات.