تأجيل دعوى إلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأعضاء المركزى للمحاسبات لجلسة 9 يوليو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستاشر فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل و رئيس مجلس القضاء الأعلى النائب العام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسابات والتى طالبت بإلغاء قرار وزير العدل منح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات إلى جلسة 9 يوليو القادم.

كان " سالم " طعن على قرار منح الضبطية القضائية لأعضاء المركزى للمحاسبات مستندا فى طعنه إلى حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير العدل الاسبق عادل عبد الحميد بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية ورجال المخابرات

وقالت المحكمه في حيثيات حكمها الصادر بوقف قرار وزير العدل بمنح افراد الشرطه العسكريه وضباط المخابرات صفه الضبطيه القضائيه في اكثر من 12 دعوي قضائية علي راسها الدعوي المقامه من محمد حامد سالم المحامي واخرين ان ما تضمنته الوثائق الدستوريه المتعاقبه من مراعاه التفرقه والفصل بين الاحكام التي تنظم الشرطه انما جاء عن وعي وبصيره باختلاف وظيفه واختصاص كل جهه من الجهتين .

واكدت المحكمه في حيثيات حكمها ان وزير العدل اغتصب سلطه المشرع الدستوري بان اصدر قرارا بمنح الضبطيه القضائيه لافراد الشرطه العسكريه والمخابرات الحربيه , وهو ما يخالف الدستور .

وقالت المحكمه ان القرار ظاهره منه الرحمه وباطنه من قبله العذاب واوضحت ان سلطه الضبط القضائي التي نظمها قانون الاجراءات الجنائيه اقتصرت فقط علي اعضاء النيابه ورجال الشرطه والموظفين العموميين المدنيين الذين حددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين كل في مجاله وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش ورجال الشرطه العسكريه باي حال من الاحوال.

واضافت المحكمه ان القوات المسلحة تختص بالدفاع عن الدوله ضد اي عدوان خارجي وتكفل سلامه اراضي الدوله وامن حدودها ضد اي تهديد خارجي ويحفظ وجود الدوله واستمرارها لذلك فان الدفاع عن الدوله واجب مقدس علي كل ابنائها والتجنيد في القوات المسلحه لخدمه علم الوطن اجباري .

واوضحت المحكمه ان الجيش المصرى منذ تاسيس الدوله المصريه الحديثه في عهد محمد علي وحتي الان هو مجمع الوطنيه المصريه ومعقد امل الشعب ومحل ثقته يجتمع حوله الشعب ولايتفرق ووقت النصر يفرح لنصره وبعد الهزيمه يجبر كسره