9 يوليو..نظر منح الضبطية القضائية لأعضاء المركزي للمحاسبات

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل و رئيس مجلس القضاء الأعلى النائب العام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسابات، لإلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جلسة 9 يوليو القادم.
كان سالم طعن على قرار منح الضبطية القضائية لأعضاء المركزى للمحاسبات، مستندا إلى حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الاسبق عادل عبد الحميد بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية ورجال المخابرات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر، في اكثر من 12 دعوي قضائية علي رأسها الدعوي المقامه من محمد حامد سالم المحامي وآخرين، ان ما تضمنته الوثائق الدستوريه المتعاقبه من مراعاة التفرقة والفصل بين الاحكام التي تنظم الشرطه، انما جاء عن وعي وبصيره باختلاف وظيفه واختصاص كل جهه من الجهتين .
وأكدت المحكمه أن وزير العدل اغتصب سلطه المشرع الدستوري، بأن اصدر قرارا بمنح الضبطية القضائيه لافراد الشرطه العسكريه والمخابرات الحربيه، وهو ما يخالف الدستور .
وأوضحت ان سلطه الضبط القضائي التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية اقتصرت فقط علي أعضاء النيابه ورجال الشرطه والموظفين العموميين المدنيين الذين حددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين، كل في مجاله، وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش ورجال الشرطه العسكرية باي حال من الاحوال.
وأوضحت المحكمة إن الشرطة هي المعنية دون القوات المسلحة بتنفيذ أحكام القانون علي المواطنين المدنيين.