أجلت منذ قليل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل السابق المستشار أحمد مكى بمنح الأعضاء الفنيين للجهاز المركز للمحاسبات صفة مأمورى الضبط القضائى، وهو ما يمكنهم من ضبط المستندات والأوراق بالقطاعات الحكومية التى يقومون بمراقبتها، إلى جلسة 9 يوليو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .