عبر الكاتب يوسف القعيد عن انتقاده لتزايد ظاهرة الاهتمام بالدين داخل المجتمع المصري بشكل أكبر مما كان عليه في السابق، قائلاً: "المجتمع للأسف أصبح يتنفس الدين فقط، ووصلت الأمور إلى خندقة دينية تضر الوطن ككل". وسخر القعيد في تصريحاته لبرنامج "مانشيت" على فضائية "أون تي في" مساء الثلاثاء من تسميته بالعلماني، بعد أن أصبحت تلك الكلمة "سيئة السمعة" وتعني الإلحاد في مصر، وقال إن الشرق لم يعرف "الملاحدة" مثل الغرب، ووضعها في إطار الهواجس عند المفكرين بالشرق خاصة بجوهر الدين وأشخاص الرسل. وكشف القعيد عن مفاجأة حول قرار وزارة التربية والتعليم منذ سنوات بإخراج الطلبة المسيحيين بالمدارس من حصة مادة التربية الإسلامية، مرجعا الأمر إلى مخاوف الكنيسة من تأثرهم بالإسلام، وقال إنه علم بذلك من وزير التعليم السابق الدكتور حسين كامل بهاء والذي أبلغه بأن القرار جاء بطلب شفهي من الكنيسة خوفا من تأثر الطلبة بالدين الإسلام في الصغر وحتى لا يؤدي ذلك إلى تحولهم للإسلام فيما بعد، وأشار إلى أن هذا ما أكده له رجال الكنيسة حين استفسر منهم عن مدى صحة هذا الكلام. وحمل القعيد ذي الاتجاه الناصري، الرئيس الراحل محمد أنور السادات المسئولية عن التوتر الذي يشوب العلاقة بين المسلمين والأقباط، بسبب رفعه القيود عن نشاط الإسلاميين لضرب خصومه الناصريين والشيوعيين، ملمحا بالنقد إلى مادة الشريعة الإسلامية بالدستور التي أقرها الرئيس الراحل في دستور 1971، بقوله إن الدستور ينص على أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع، ورفض الأديان الأخرى كأحد المصادر. وفي إشارة إلى القترة الأولى من حكم الرئيس الراحل التي أطلق فيها يد الإسلاميين، اعتبر القعيد أن أزمة الوطن تعود إلى السنوات الخمس الأولى من حكم السادات الذي تصرف مع خصومه الناصريين والشيوعيين، وكأنه اقتنى أسدا خوفا من الجيران ولم يجد الأسد أحدا يأكله فأكل صاحبه، إضافة إلى أنه تغاضى عن بعض الفرق الإسلامية لكي تعمل بالمجتمع، فأصبح الناس يرون في الدين ملاذا، ولم نعد نرى خيرا في الأرض فنظرنا إلى السماء. وأكد أن الفتنة الطائفية حدثت في مصر قبل ثورة 1919، مضيفا أنه لو تم الأخذ بتقرير لجنة الوزير جمال العطيفي عام 1971 وجرى تفعيل قانون البناء الموحد للمساجد والكنائس لتجنبت مصر مشاكل طائفية كثيرة. ووصف القعيد المجتمع المصري بأنه مجتمع يهيمن عليه الرجال، بينما المرأة "كمالة عدد"، معربا عن أمله في أن يلتقي امرأة مصرية ويتحاور معها لإصلاح الوضع العام بالبلاد، فيما يكون محمد حسنين هيكل في مقدمة المفكرين الذين يرغب فتح الحوار معه بشأن مستقبل البلاد القاتم حاليا، ومناقشه مشروعه الخاص بالدستور والحكم. وقال إن نظام الحكم القائم على شرعية الرجل الواحد متواجدة بكل القطاعات في مصر، معتبرا أن فكرة الحوار نفسها بين المثقفين وأصحاب الرأي والنخبة غير مهيأة وهناك كثيرون يرغبون في التحاور من باب إنهاك الآخر فكريا وإكراهه في طريقة التفكير، موضحا أن مصر تعانى من انعدام الحوار أو حتى القدرة عليه ولن يقبلك الآخر إلا إذا مدحته ولو كذبا، أما أن تنتقده فتلك الطامة الكبرى، مما يعني أن الحوار بين المصريين وهم، على حد قوله.