المنطق وتعريب التعليم بالقدوة

في حوار عن التنمية والتمييز والفتنة والفتنة المضادة قادني الحوار مع صديق إلى أساسيات المنطق كي نخرج من دوامة التلاعب بالألفاظ التي يعطيها كل طرف مدلولًا مخالفًا ومغايرًا لمدلول الطرف الآخر. يقول كونفوشيوس حكيم الصين العظيم: إذا لم تكن الأسماء صحيحة لا يوافق الكلام حقائق الأشياء، وإذا لم يكن الكلام موافقًا للحقائق وقع الخلط وفسدت الأمور واضطرب التفكير. كان حديثي مع صديقي العزيز عن الرسالات السماوية وإرسال الأنبياء والرسل لهداية البشر. وفي تصعيد متوهم لتلك الخطوة حسب بعض الأقوال وحينما لا يقوى هؤلاء الرسل عن هداية البشر يمكن للإله أن ينزل بنفسه لهداية البشر. وفي رأي البعض أن هذه خطوة طبيعية ولكن فاتهم أن هذا الأمر غير منطقي لتعارضه مع تعريف الإله الذي لا تحده حدود والمسيطر على جميع الكون والذي لا يشبهه أحد والذي بدأنا به الحوار. كان لابد من استحضار أساسيات المنطق الرياضي لنتبين فساد تلك الخطوة الإضافية التي يقوم بها الإله لتعارض هذا النهج من الإله مع تعريف الإله أصلًا. قضية المنطق الغائب في العديد من أمورنا قضية تحتاج إلى أكثر من وقفة لأننا في السيل المنهمر من المواقف السياسية في مصر لا نرى المنطق الذي يربط الخيوط المنفردة بل أحيانًا نجد تعارضات منطقية لتلك الخيوط مع بعضها البعض. في وسط حلبة السياسة في أية دولة وفي أية أمة يمكن أن تتعارض المصالح إلا مع مصلحة الوطن وفي غياب مصلحة الوطن تتحول الحلبة إلى ساحة من ساحات الصراع الكريه على الوطن!
في هذا السياق يمكننا رصد بعض ما يدور على الساحة ومنها التعليم في محاولة للإجابة عن تساؤل فحواه: لماذا وصل حاله إلى ما نحن فيه؟ ومن ثَمَّ نحاول أن نرصد المخرج من هذا الوضع. في هذا الخضم من التقاطعات المنطقية وغير المنطقية نجد العديد من الجهود التي تُبذل لربط التعليم بالتنمية قضيتنا الأساسية. من تلك الجهود المؤتمر السنوي السابع عشر لتعريب العلوم المنعقد بجامعة أسيوط حاليًا، حيث يتم مدارسة آليات تعريب التعليم والاهتمام بتعلم اللغة العربية وعاء الأمة وهويتها، وذلك من خلال تعليم أبنائنا جميعهم بالعربية منذ بداية السلم التعليمي ترسيخًا للغة العربية وللعلم في الوقت نفسه، إضافة إلى الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية كلغات أجنبية وليس كوسيط تعليمي، مع التأكيد على الاستمرار في تدريس اللغات الأجنبية المختلفة كلغات أجنبية في معاهد العلم المختلفة ولكن في السن المناسبة وبالقدر المناسب وذلك بالتوازي مع تعريب التعليم في مختلف مراحله، فالتدريس بلغة أجنبية قضية تختلف أيما اختلاف عن تعليم اللغات الأجنبية كلغات أجنبية. وتأكيدًا على الجانب القومي في قضية تعريب التعليم دارت نقاشات حول أهمية قيام الجامعات العربية ومراكز البحوث والمنظمات العربية والدولية والجمعيات العلمية بتسهيل تداول الكتب والبرامج المؤلفة بالعربية أو المترجمة إليها بين تلك الجهات بمختلف صورها؛ والاستفادة من إمكانات شبكة المعلومات العالمية الإنترنت في نشر وتداول تلك المؤلفات؛ حتى يُمْكِنُنَا البناء على جهود الأمة. وتطرق النقاش إلى أهمية قيام النقابات المهنية المختلفة والجمعيات العلمية وخاصة اتحاد المهندسين العرب ونقابات المهندسين وجمعيات المهندسين في مصر وسائر أقطار الوطن العربي إضافة إلى الجمعية المصرية لتعريب العلوم ببناء قاعدة معلومات للمؤلفات العلمية في التخصصات العلمية والهندسية على شبكة الإنترنت. ونظرًا لما للقدوة من دور في تنمية الأمة دار الحديث حول أهمية قيام تلك المؤسسات باستخدام اللغة العربية في مختلف مناشطها وإلى تبنى قضية تعريب لغة التعليم الجامعي وقبل الجامعي، رفعًا للكفاءة المهنية لأعضاء تلك المؤسسات وبالتالي للمجتمع ككل.
وفي إطار مناقشة آليات تعريب التعليم برز الدور الريادي للأزهر الشريف ولجامعة الأزهر في قيادة وريادة عملية تعريب التعليم الجامعي وقبل الجامعي، بالتوازي مع الاهتمام الفائق باللغة العربية تطبيقًا لنص المادة رقم 4 من الدستور. وفي سياق الدفع بالقدوة إلى صدارة المشهد ونحن نتدارس ريادة الأزهر الشريف يجدر بنا أن نقف قليلًا أمام آلية جامعة الأزهر في انتخاب رئيس الجامعة والتي يجب أن تكون هي المثل والنموذج ولا يمكن أن تكون استنساخًا مشوهًا لآلية انتخاب القيادات التي تم تنفيذها في الجامعات المصرية والتي ليس لها أي معيار. حين ينص الدستور في مادته الرابعة عن مسئولية الأزهر الشريف في نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين وحين تخرج قواعد تنظيم المجمع الانتخابي ومن لهم حق التصويت لانتخاب رئيس جامعة الأزهر لتحددهم بالعميد أو بمن يقوم مقامه وبأقدم أستاذ عامل أو أستاذين، وبأقدم أستاذ متفرغ أو أستاذين حسب عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية، فلابد من أن نتساءل: هل هذا الأمر ديمقراطي أو يتبع قواعد الشورى؟ وهل هناك اجتهاد في هذا الأمر؟ إضافة إلى ذلك نجد أن من الشروط التي وضعت لمن يحق له ترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الجامعة أن يكون قد تدرج في التعليم الأزهري بكل مراحله، وأن يكون من الكليات الشرعية والعربية وأتساءل عن شرعية تلك الشروط خاصة مع عدم وضع أية معايير للترشح لرئاسة الجامعة. إن وضوح آلية الاجتهاد في تلك الأمور تصب بصورة مباشرة في الرسالة المنوطة بالأزهر الشريف وفي دعم مسئوليته عن نشر الدعوة الإسلامية بالقدوة.
أ.د. محمد يونس الحملاوى
أستاذ هندسة الحاسبات، كلية الهندسة، جامعة الأزهر
mhamalwy@hotmail.com