براءة "المغربى" في إهدار المال العام وانقضاء الدعوى ضد "عضاضة" للتصالح

وزير الإسكان الأسبق بكى فرحًا بالحكم وأنصاره مجدوا القضاء
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حضوريًّا ببراءة أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق وغيابيًا بانقضاء الدعوى الجنائية قبل رجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة بالتصالح وبإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة فى القضية التى اتهما فيها بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بمبلغ 25 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار جاد، وبعضوية المستشارين عبد الشافى السيد وسامى زين الدين وبسكرتارية ياسر عبد العاطى ووائل فراج.
وبعد النطق بالحكم هلل أنصار المغربى مرددين: "الله أكبر الله أكبر.. عاش قضاة مصر الشرفاء"، بينما بكى المغربى داخل القفص، وتبادل أنصاره التهنئة.
كانت الجلسة قد شهدت تواجدًا أمنيًا مشددًا بمداخل قاعة المحاكمة، في حضور أقارب وزير الإسكان الأسبق.
بدأت الجلسة في تمام الثانية عشرة من ظهر أمس، التى افتتحها القاضي متحدثَا عن نزاهة القضاء وساحته، ثم نطق بالحكم في القضية قائلا: "بعد الاطلاع على المواد أرقام 251 و304 فقرة 1 و309 فقرة 2 إجراءات جنائية والمادة 7 مكرر من القانون 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافظ الاستثمار، قضت المحكمة حضوريًا ببراءة أحمد المغربى مما نسب إليه من اتهام، وبانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم أكرم عضاضة بالتصالح، وبإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة.
كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لأنهم فى غضون الفترة من12 فبراير 2008 حتى 6 مايو 2008، حصل المتهم الأول "المغربي" لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر قرارًا بتخصيص قطعة أرض باسم المتهم الثاني وأنه وافق على أن تتم المعاملة المالية على هذه الأرض وفقًا لسعرها وقت تخصيص الأرض وليس وقت تعديل التخصيص بحجة تطبيق فتوى صادرة في واقعة مغايرة قاصدًا تربيح المتهم الثاني بمنفعة تخصيص هذه الأرض وبربح مقداره 25,413,549,34 مليون جنيه يمثل قيمة الفارق بين سعر المتر وقت التخصيص الأول لهذه الأرض وسعر المثل وقت إعادة تخصيصها للمتهم الثاني وذلك بغير حق.
وقال ممثل الادعاء فى مرافعته إن المتهم الأول"المغربي" ارتدى عباءة القاضي، والثاني "عضاضة" ارتدى عباءة المظلوم من أجل أن يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الأرض محل الواقعة بالمخالفة للقوانين وقواعد هيئة المجتمعات العمرانية، وأن المتهمين استوليا على أموال الشعب بالباطل، من خلال قيام''المغربي'' بتخصيص الأرض ل"عضاضة'' بأسعار متدنية جدًّا.
وأضافت النيابة أن ''المتهم الأول سعى كذبًا من خلال قوله بأنه لا يوجد أي قرار تخصيص لأي أراضٍ صدرت في عهده، بينما أغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة المتهم فيها هو"المغربي" بذاته الذي أصدر بالفعل قرارات التخصيص.
وأشارت إلى أن المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 أفدنة ل"عضاضة" بمنطقة المستثمرين بالقاهرة الجديدة في حين أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط.
كان الدكتور عبد الرؤوف المهدى قد قال للمحكمة، إن "عضاضة" تصالح مع هيئة المجتمعات بشأن الأرض محل الاتهام فى شهر أغسطس الماضى، وطلب من المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من محضر اجتماع هيئة المجتمعات العمرانية فى 19 أغسطس الماضي، الخاص بالتصالح مع المتهم، وصورة رسمية من محضر الصلح الذى تم اعتماده من وزير الإسكان.
وأوضح أنه لم يتمكن من استخراج جميع المستندات التى طلبها الجلسة الماضية، وطلب تكليف النيابة بتقديم باقى الطلبات متمثلة فى شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية توضح إذا كان هناك سند قانونى يمنع تخصيص مساحات أراض كبيرة للأفراد من عدمه، وبيان بحالات تخصيص أراضٍ للأشخاص عاديين وليس للشركات, وصورة من الطلب الذى تقدم به المتهم الثانى عضاضة إلى وزير الإسكان الأسبق لتخصيص 5 أفدنة له بالقاهرة الجديدة, والشكوى المقدمة من المتهم ضد هيئة المجتمعات فى عام 2007, وصورة من طلبه بإلغاء تخصيص الأرض فى عام 2008, وصورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية فى شهر يوليو من العام الجارى والتى صدر فيها قرار من النائب العام بإلغاء القرار السابق بألا وجه لإقامة الدعوى فى الجناية رقم 6129 لسنة 2009 جنايات عابدين بشأن المستندات المزورة موضوع هذه الدعوى وهى السجل التجارى والقوائم المالية ومحاضر الجمعية العمومية للشركة المدعية بالحق المدنى والتى كانت سببا فى إلغاء التخصيص لها وأخيرا طلب المهدى استخراج صورة رسمية من الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الرقابة المالية بشان واقعة تزوير السجل التجارى للشركة المدعية ضد المتهمين وتدعى "العربية للاستثمار العقارى" وأكد أنها انتهت فعلا بصدور قرار من رئيس البورصة فى عام 2008 بإلغاء عملية بيع أسهمها التى تمت فى عام 2006, وصورة رسمية من السجل التجارى لشركة المتهم الثانى وصورة من قرار مجلس الدولة بانتداب المستشار عبد القادر قنديل نائب رئيس المجلس للعمل مشرفا عاما على إدارة الشئون القانونية بهيئة المجتمعات.