براءة "المغربى" فى قضية إهدار المال العام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حضوريا ببراءة أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وغيابيا بانقضاء الدعوى الجنائية قبل رجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة بالتصالح وبإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة.
وذلك علي خلفية اتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بمبلغ 25 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار جاد وبعضوية المستشارين عبد الشافى السيد وسامى زين الدين وبسكرتارية ياسر عبدالعاطى ووائل فراج.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لأنهم فى غضون الفترة من12 فبراير 2008 حتى 6 مايو 2008 حصل المتهم الأول "المغربي" لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر قرارًا بتخصيص قطعة أرض باسم المتهم الثاني وأنه وافق على أن تتم المعاملة المالية على هذه الأرض وفقا لسعرها وقت تخصيص الأرض وليس وقت تعديل التخصيص بحجة تطبيق فتوى صادرة في واقعة مغايرة، قاصدا تربيح المتهم الثاني بمنفعة تخصيص هذه الأرض وبربح مقداره 25,413,549,34 مليون جنيه يمثل قيمة الفارق بين سعر المتر وقت التخصيص الأول لهذه الأرض وسعر المثل وقت إعادة تخصيصها للمتهم الثاني وذلك بغير حق.
وقال ممثل الإدعاء فى مرافعته إن المتهم الأول"المغربي" ارتدى عباءة القاضي، والثاني "عضاضة" ارتدى عباءة المظلوم من أجل أن يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الأرض محل الواقعة بالمخالفة للقوانين وقواعد هيئة المجتمعات العمرانية، وإن المتهمين استولا على أموال الشعب بالباطل، من خلال قيام ''المغربي'' بتخصيص الأرض ل ''عضاضة'' بأسعار متدنية جدًّا.
وأضافت النيابة أن ''المتهم الأول سعى كذبا من خلال قوله إنه لا يوجد أي قرار تخصيص لأي أراضٍ صدرت في عهده، بينما أغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة المتهم فيها هو"المغربي" بذاته الذي أصدر بالفعل قرارات التخصيص.
وأشارت إلى أن المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 أفدنة ل"عضاضة" بمنطقة المستثمرين بالقاهرة الجديدة في حين أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط.