اليوم.. استكمال محاكمة "المغربي" و"عضاضة" في قضية إهدار المال العام

تستكمل محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم، السبت، محاكمة أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة، المتهمين فى قضية إهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة والتي تبلغ قيمتها 25 مليون جنيه، وذلك لاستخراج المستندات وتنفيذ طلبات الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبدالستار، وسامي زين الدين، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، ووائل فراج.
وشهدت الجلسة الماضية، إيداع «المغربي» بقفص الاتهام بعد إحضاره من محبسه مرتديًا "البدلة" السجن الزرقاء، وطلب المحامون المدعون بالحق المدني استدعاء محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، من سجنه لسماع أقواله في القضية حول قيامه بتخصيص قطعة أرض رقم (47 أ) بالقاهرة الجديدة.
كما طالبوا بادخال المستشار عبدالقادر قنديل المنتدب من مجلس الدولة للإشراف القانوني على هيئة المجتمعات العمرانية، كمتهم بالقضية باعتباره المسئول عن إصدار فتوى إعادة تخصيص الأرض محل الدعوى، وإدخال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق كمتهم في القضية نظرًا لقيامه بإلغاء تعاقد الشركة العربية للاستثمار العقاري وتخصيصها للمتهم الثاني زوج ابنته، وتطبيق نص المادة 105 من قانون العقوبات المتعلقة بالرشوة.
كانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال ممثل الادعاء إن «المتهم الأول أحمد المغربي ارتدى عباءة القاضي، والثاني ارتدى عباءة المظلوم من أجل أن يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الأرض محل الواقعة بالمخالفة للقوانين وقواعد هيئة المجتمعات العمرانية»، وأن المتهمين استمتعا بأكل أموال الشعب بالباطل، من خلال قيام «المغربي» بتخصيص الأرض ل«عضاضة» بأسعار متدنية جدًا.
وأضافت النيابة أن «المتهم الأول سعى كذبًا من خلال قوله إنه لا يوجد أي قرار تخصيص لأي أراضٍ صدرت في عهده، بينما أغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة المتهم فيها هو المغربي بذاته الذي أصدر بالفعل قرارات التخصيص»، وأشارت إلى أن المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 أفدنة ل«عضاضة» بمنطقة المستثمرين بالقاهرة الجديدة في حين أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط.