كشف موقع ذا ميكر الإخباري الإسرائيلي ان وزارة البنية التحتية الإسرائيلية قامت بالاستعانة بخبراء بريطانيين وذلك لاستشارتهم في مسألة رفع سعر الغاز الطبيعي المصري المورد من القاهرة تل أبيب عبر خط الأنابيب الممتد من العريش إلى أشكلون"عسقلان" الإسرائيلية وفقا لما كشفه الموقع في تقرير له . وذكر التقرير الإسرائيلي أنه مطلوب الآن من وزارة البنية التحتية بتل أبيب المصادقة على تعديلات في صفقة الغاز الطبيعي مع مصر وذلك يوم ال26 من الشهر الجاري موضحة ان الوزارة استعانت بالخبراء البريطانيين للبت في قرار رفع السعر من عدمه مضيفا أن شركة كهرباء تل أبيب المشاركة في إتفاقية الغاز مع مصر عام 2005 وافقت على رفع سعر الكميات الموردة من مصر لإسرائيل من 2.5 إلى 2.8 مليار دولار وذلك خلال 15 عاما ولا يبقى سوى تصديق كل من وزارتي البنية التحتية والمالية الإسرائيليتين ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر بشركة كهرباء تل أبيب قولهم أن تعديل الاتفاقية سيضمن عدة مميزات وفوائد لتل أبيب على رأسها تقليص طريقة العمل بنظام " تيك أور باي" والذي يعتمد على دفع ثمن الغاز الطبيعي حتى في حالة عدم توريده لإسرائيل لضمان حق البائع المصري لافتة أيضا في تقريرها إلى أن تعديل الإتفاقية سيعمل على تقليل الضمانات البنكية التي تعهدت بها تل أبيب للقاهرة وزيادة تدفق كميات الغاز في مرونة موضحا أن سعر الغاز سيتم تعديله مرة كل خمس سنوات .