وكيل نادي قضاة مصر: الدور الخدمي للنادي تراجع بشكل أكبر في عهد "مجلس الزند" رغم وعوده الانتخابية

أقر المستشار خالد قراعة وكيل نادي قضاة مصر بتراجع الدور الخدمي للنادي في عهد المجلس الحالي برئاسة المستشار أحمد الزند بشكل أكبر من المجلس السابق الذي كان يسيطر عليه "تيار الاستقلال"، وهو ما قال إنه لا ينسجم مع الوعود الانتخابية لأعضاء المجلس المدعومين من الحكومة خلال حملاتهم الانتخابية التي وعدوا خلالها القضاة بأنهم سينعمون بالعديد من الخدمات والمزايا.
وأكد قراعة في تصريحات ل "المصريون"، أن أغلبية القضاة يشعرون بمدى التراجع في الخدمات المقدمة إليهم، خاصة في قطاعي النقل والخدمات الطبية، مشيرا إلي إدارة النادي السابقة كانت قد وقعت اتفاقا مع وزارة النقل يكفل انتقال القضاة على خطوط السكك الحديدية عبر الحجز الإلكتروني، مما كان يحفظ الوقت ويوفر للقضاة انتقالا كريما.
وأوضح أن وزارة العدل كانت قد وعدت بإبرام برتوكول جديد مع وزارة النقل، غير أنها لم تنفذ هذا الوعد حتى الآن، وعاد القضاة للسفر إلى الأقاليم باستخدام القطارات عبر نظام استمارة السفر أو الحجز بالكارنيه، ونتيجة ذلك يقفون لأوقات طويلة في طوابير المسافرين بشكل يهدر كرامة القاضي.
وفي القطاع الطبي، أشار وكيل نادي القضاة إلى تراجع الدور الخدمي للنادي بعد قيام وزير العدل بإلغاء التعاقدات مع أغلب المستشفيات وعدم إبرام عقود جديدة تتيح للقضاة الحصول على خدمات علاجية متميزة، مشيرا إلى أن القضاة دائمي التردد على المستشفيات يعانون الأمرين نتيجة إلغاء التعاقدات، وإلزامهم بدفع المستحقات للمستشفيات بأنفسهم واستردادها في وقت لاحق من صندوق الرعاية الصحية التابع للوزارة، مما يشكل أعباء جديدة على المال العام كان يتم تلافيها في الماضي.
ورغم التراجع في الخدمات المقدمة للأعضاء، إلا أنه- وحسب ما يؤكد قراعة- فإن المستشار أحمد الزند يرى أنه يدير النادي بشكل كفء، وضاعف من الدور الخدمي للنادي، وهو ما قال إنه لا يرغب في التعليق عليه.
في الوقت ذاته، رفض قراعة تحميل وزارة العدل مسئولية تدهور الأوضاع المالية للنادي، مشيرا إلى أن المسئولية حاليا يتحملها مجلس القضاء الأعلى الذي أصبح المنوط الأول بتقديم هذا الدعم، مشيرا إلى رغم وصول الدعم إلا أن الأوضاع المالية المتفاقمة تجعله لا يحقق النتائج المرجوة وتقديم الخدمات للأعضاء.