وكيل نادي القضاة يتهم الحكومة بالسعي لفرض الحراسة على النادي لإسكات صوت "تيار الاستقلال" في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة

حذر المستشار خالد قراعة وكيل نادي القضاة مما قال إنها مساع حكومية لفرض الحراسة على النادي في حال قيام "تيار الاستقلال" الذي كان يسيطر على مجلس الإدارة السابق بإثارة صدامات مع المستشار أحمد الزند رئيس المجلس الحالي، واللجوء للقضاء لاستصدار حكم يلزمه بتحديد موعد لإجراء انتخابات التجديد الثلثي التي كان مقررًا إجراؤها في فبراير الماضي.
وأبدى قراعة مخاوف جدية مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية، والانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، قائلا إن ذلك قد بفتح شهية الحكومة لوضع النادي تحت الحراسة حتى لا يكون للنادي أي صوت خلال هذه الاستحقاقات المهمة.
وأعرب عن تخوفه من أن يؤدي لجوء "تيار الاستقلال" للقضاء لإجبار الزند على احترام لوائح النادي قد يفتح أبواب جهنم على النادي، مع توقعاته بإشاعة أجواء من الاضطرابات، الأمر الذي قد يعطي الحكومة الذريعة لفرض الحراسة على النادي، واتهامات للتيار بالوقوف وراء إثارة القلاقل وأجواء عدم الاستقرار.
وقال قراعة إن موجات الغضب تتصاعد بين القضاة احتجاجا على أساليب الزند في إدارة النادي، لافتا إلى أن هناك رغبة عارمة لإعادة مجلس المستشار زكريا عبد العزيز بكامل أعضائه خلال المرحلة القادمة لاستعادة الدور الخدمي للنادي الذي تراجع للحد الأدنى خلال عهد الزند.
وكان المستشار خالد توفيق أبو هاشم استقال احتجاجا على ما اعتبره تهميشا له من قبل الزند، في الوقت الذي تصاعدت فيه انتقادات "تيار الاستقلال" له ومطالبته بالاستقالة بعد اتهماه بالفشل في تنفيذ برنامجه الانتخابي.
وتوعد قراعة الزند، قائلاً: إن ساعة الحساب بين القضاة ومجلس الزند قد اقتربت، مرجعا لزوم الأخير للصمت حيال مجمل التطورات داخل النادي والانتقادات التي يواجهها إلى مراهنته على دعم حكومي وعلى استمرار هذا الدعم، الأمر الذي يدعوه إلى الضرب بعرض الحائط بمطالب القضاة، على حد قوله.