اتهمه بوضع عراقيل أمام عقد جمعية عمومية.. "تيار الاستقلال" يتراجع عن مقاضاة "الزند" لتحديد موعد إجراء انتخابات التجديد الثلثي

نفت مصادر "تيار الاستقلال" داخل نادي قضاة مصر ما تردد عن عزمه اللجوء للقضاء لإلزام أحمد الزند رئيس النادي بتحديد موعد للجمعية العمومية العادية لعقد انتخابات التجديد الثلثي، مشيرة إلى أن التراجع عن هذه الفكرة جاء بعد إخضاعها للدراسة من قبل رموز وأعضاء التيار.
وكانت تلك المسألة محل جدل واسع بين أعضاء "تيار الاستقلال"، فبينما أكد البعض على ضرورة رفع دعوى قضائية، باعتبارها السبيل الوحيد لإلزام الزند بتحديد موعد عقد الانتخابات، رفضت الغالبية العظمى مؤكدة عدم جدوى الدعاوى، لاسيما أن خطوات مماثلة بناديي القاهرة والإسكندرية لم يكن لها أي جدوى وضربت بها السلطات التنفيذية عرض الحائط.
وأبدت المصادر شكوكها في إمكانية تحديد موعد للانتخابات التي كانت مقررة في فبراير الماضي في المستقبل القريب، في ظل ما وصفتها ب "الردود المبهمة" من قبل المستشار الزند على تساؤلات أغلب الأعضاء فيما يتعلق بتحديد موعد إجرائها، وهو ما اعتبرته محاولة لتفويت الفرصة لعقد الانتخابات واستمرار هيمنته على المجلس.
وكانت تقارير نسبت إلى المستشار الزند تأكيده مؤخرًا إن موعد الانتخابات لا تزال مدته متاحة بعد انتهاء السنة المالية الحالية في رد على تأكيد "تيار الاستقلال" بأن شرعية المجلس قد انتهت في منتصف فبراير الماضي.
من جانبه، قال المستشار خالد قراعة وكيل نادي القضاة، ل "المصريون" إن مسألة اللجوء لمقاضاة المستشار الزند لتحديد موعد لعقد الانتخابات قد حسم أمرها برفض الأغلبية من أعضاء "تيار الاستقلال" لها لعدم جدواها.
وأضاف إن الخيار الوحيد أمام القضاة هو انتظار انعقاد جمعية عمومية وهو ما يضع الزند عراقيل متتالية أمام إتمامها، ما يشير لصعوبة انعقاد الانتخابات ما دام مواصلاً إدارته للنادي بهذا الشكل المنفرد متجاهلا مجلس الإدارة الذي لا ينعقد إلا وقتما أراد عقد اجتماع له بالمخالفة لما جرت عليه العادة طوال عقود.