أضفى قرار المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بتأجيل عقد اجتماع مجلس الإدارة الخاص بإجراء القرعة، لتحديد أسماء الأعضاء الخارجين من المجلس، وتحديد موعد عقد الجمعية العمومية، شكوكًا حول مصير انتخابات التجديد الثلثي، المعطلة منذ شهور. يأتي ذلك على ذلك خلاف التوقعات بإجرائها قريبًا، بعد أن كانت كشفت مصادر قضائية عن عزم الزند فتح باب الترشح للانتخابات عقب إجازة عيد الفطر، وإثر انتهاء الأزمة مع المحامين، وهو ما أثار تكهنات حول أسباب التراجع. وتقول مصادر "تيار الاستقلال"، إن حالة من القلق انتابت الزند من سعي التيار استعادة أرضيته داخل النادي عبر تكثيف تحركاته وقيام رموزه بزيارات لنوادي الإقليم والتفاف القضاة حوله، ما أثار قلقه من إمكانية فقد أغلبيته داخل مجلس الإدارة في حال عقد هذه الانتخابات. ويخشى "تيار الاستقلال" من وضع الزند العراقيل أمام إجراء الانتخابات، التي كانت مقررة في الأصل في فبراير الماضي، والبحث عن ذرائع لإلغائها، ضمانا لاستمرار هيمنته على النادي. ويعتزم أعضاء "تيار الاستقلال" عقد سلسلة من الاجتماعات للبحث في الخيارات المناسبة لمواجهة استمرار عرقلة إجراء الانتخابات، وإلزام المستشار الزند باحترام القواعد واللوائح الخاصة بالنادي. من جانبه، أقر المستشار هشام جنينة السكرتير العام السابق للنادي بوجود حالة من الضبابية حول مصير انتخابات التجديد الثلثي، مع استمرار رفض المستشار الزند تحديد موعد لعقدها حتى الآن، على عكس التكهنات التي رجحت الدعوة إلى الانتخابات عقب الانتهاء من الأزمة التي استمرت لعدة أسابيع مع المحامين. وقال جنينة ل "المصريون"، إن الزند لازال يصر على الاكتفاء بإجراء الانتخابات على خمس مقاعد فقط، رغم سفر أحد الأعضاء إلى الخارج وتغير صفة عضو آخر، مطالبا بضرورة تحديد موعد القرعة واجتماع الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، باعتبار ذلك ينسج مع التقاليد الأصيلة للنادي طوال العقود الماضية.