عقد نادي قضاة مصر اجتماعا حاسما حتى ساعة متأخرة من ليل الاثنين لإجراء القرعة الخاصة بانتخابات التجديد الثلثي لأكثر من سبعة مقاعد، خمسة منهم حسب لوائح النادي، واثنان تغيرت صفة أحدهما والآخر لإعارته للعمل بإحدى الدول العربية. ولم تصدر نتائج القرعة حتى لحظة صدور العدد الجديد من المصريون"، فيما يرجح أن يتم تحديد موعد عقد الجمعية العمومية للتجديد النصفي خلال نوفمبر القادم، من خلال قرار يصدره المستشار أحمد الزند رئيس النادي بالتشاور مع مجلس الإدارة، بحسب مصادر قضائية. وأفادت المصادر أن تلويح "تيار الاستقلال" بإجراءات مضادة حال وضع الزند العراقيل أمام عقد هذه الانتخابات، دفع الأخير إلى المسارعة لدعوة مجلس الإدارة للانعقاد لإجراء القرعة على الخارجين من المجلس والاتفاق على الترتيبات بشأن الدعوة إلى إجراء انتخابات التجديد الثلثي. ويراهن الزند خلال انتخابات التجديد الثلثي على نجاحه في إدارة أزمة الخلاف بين القضاة والمحامين، وهي الأزمة التي رفعت أسهمه داخل النادي وجعلته يتراجع عن مساعيه لعدم انعقاد انتخابات التجديد الثلثي التي كان مقررا عقدها في فبراير الماضي. من جانبه، يسعى "تيار الاستقلال" لاستغلال تراجع الدور الخدمي للنادي وقيام وزارة العدل بإلغاء وتقليص مشروع العلاج للقضاة للحد الأدنى وحرمان القضاة العاملين في الأقاليم من التمتع بهذه الخدمة في مقار عملهم وإعطائها طابعا مركزيا يحتم العودة للقاهرة. وصرح المستشار خالد قراعة وكيل نادي القضاة ل "المصريون" أن "تيار الاستقلال" الذي ينتمي إليه لديه الفرصة لإمكانية استعادة أغلبية داخل النادي خلال الانتخابات المرتقبة، مشيرا إلى أن التيار سيعتمد على تراجع الأوضاع داخل النادي لحث القضاة على تأييد مرشحيه السبعة في الانتخابات.