تيار الاستقلال يتهم "الزند" بالسعي لإلغاء انتخابات التجديد الثلثي ويهدد بمقاضاته والدعوة لعقد جمعية عمومية

اتهم "تيار الاستقلال" المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بالرغبة في إلغاء انتخابات التجديد النصفي المقررة في منتصف فبراير، وذلك لعدم منحه الفرصة لاستعادة الأغلبية داخل المجلس، بعد أن رفض الرد على استفسارات ومكاتبات رسمية من قبل أعضاء التيار الأربعة بالمجلس بخصوص الانتخابات.
وقال الأعضاء الأربعة المنتمين ل "تيار الاستقلال" إن الزند أصدر تعليمات للسكرتارية الخاصة به بعدم تسلم أي مكاتبات منهم وأصدر أيضا تعليمات مماثلة لمكتب سكرتير العام للنادي بعدم استلام أي مكاتبات خاصة بانتخابات التجديد الثلثي، وهو ما قالوا إنه يهدف لتفويت الموعد القانوني لهذه الانتخابات والإفلات منها، في ظل حالة الاستياء الشديدة من أسلوبه في إدارة النادي.
ويواجه مخطط الزند مقاومة من أعضاء "تيار الاستقلال" الذين هددوا بمقاضاته لإلزامه بفتح أبواب الترشيح للانتخابات وتحديد موعدها، وأيضا إجراء القرعة الخاصة بالأعضاء الخمسة الذين سيخرجون من مجلس الإدارة الحالي تمهيدا للإعلان عن شغر مقاعدهم والدعوة لإجراء الانتخابات عليها، وهددوا أيضا بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مدي قانونية مساعي الزند لإلغاء هذه الانتخابات .
وأكد المستشار خالد قراعة وكيل النادي أن أعضاء "تيار الاستقلال" الأربعة منتبهون بشدة للمحاولات الدائرة حاليا داخل النادي لإلغاء انتخابات التجديد الثلثي، متهما الزند بفرض حالة من الغموض حول مصير الانتخابات، وعدم تحديد موعد لإجرائها وفتح باب الترشيح كما تنص لوائح النادي التي تحتم عليه الإعلان عن موعد الانتخابات قبل أسبوعين من إجرائها على الأقل.
وقال قراعة، إن المحاولات لإلغاء الانتخابات تبدو واضحة في إغلاق مكتبي المستشار الزند والسكرتير العام للنادي أبوابهما في وجه القضاة أغلب أيام الشهر، ورفض السكرتيرة الخاصة أي مكاتبات لها علاقة بانتخابات التجديد الثلثي، مشيرا إلى تنبه ويقظة أعضائه النادي لمثل هذه المحاولات وسعيهم لإفشالها.
وشدد وكيل نادي القضاة على أن جميع الخيارات متاحة للتصدي لمثل هذه المحاولات، مرجحا أن يتم اللجوء إلى إقامة دعوى قضائية أو جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة للتصدي لمثل هذه المحاولات المخالفة للوائح النادي وقوانينه.