"الحرية والعدالة" يغازل المعارضة بتغيير وزارى

الكتاتنى: باقون على قنديل رغم تحفظاتنا.. وإسماعيل: إقالة الحكومة بالكامل لن يجدى
كشفت مصادر مطلعة ل"المصريون" عن مطالبات داخل حزب الحرية والعدالة بإجراء تغيير وزاري محدود في الفترة المقبلة، وأن التغيير سيكون في أضيق نطاق، بحيث يشمل وزارتين أو ثلاثة، من بينها وزارتا الزراعة والشئون القانونية والدستورية.
فيما أبدى قيادات بالحزب ترحيبهم لتغييرات وزارية في حكومة هشام قنديل، إن كانت في أضيق حدود، لأن الوضع الحالي لا يتحمل أي تغييرات أخرى على حد قولهم.
وصرح الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الحزب لديه تحفظات وملاحظات على أداء حكومة هشام قنديل، قائلا: لكننا نقدر لها أنها حكومة تعمل في ظروف صعبة من عمر الوطن.
واعتبر الكتاتني أن تغيير الحكومة في هذا الوقت "مضيعة للوقت"، وستؤدي إلى عدم الاستقرار، خاصة أن الدولة تحتاج لزيادة الاستثمارات بشكل كبير، مضيفا أن القوي السياسية التي تدعو لإقالة الحكومة تحاول تضييع الوقت، ولا يمكن تشكيل حكومة بدون برلمان في هذه الظروف الصعبة.
وقال: هدفنا هو الدخول للانتخابات البرلمانية وتشكيل برلمان قوي واختيار الحكومة منه، وشدد على أنه لو تمت إقالة الحكومة الآن، فسوف تتحول الحكومة الحالية لحكومة تسيير أعمال، وهو ما يعني أنها لن تقوم بأي أعمال، مما يجعل الأمر غاية التأزم.
كما أكد فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي بالحزب، أن الوقت ضيق جدا لإقالة حكومة هشام قنديل، خاصة ونحن على مشارف إجراء انتخابات برلمانية جديدة، ومن شأن البرلمان المنتخب اختيار حكومة جديدة.
وقال إسماعيل إنه لا يمكن إجراء تغيير كامل للحكومة في هذا الوقت، وإن كنا نرى أنه حتى لو حدث تغيير وزاري، فإنه لن يغير من الوضع شيئا، خاصة أن الحكومات في كل دول العالم تظل في الحكم 4 سنين، حتى يتسنى لها تنفيذ ما وضعته من خطط، وأن هناك من القوى السياسية من يحاول إعاقة عمل الحكومة ويضع لها الكثير من العراقيل لإرباكها.
وأضاف: التظاهرات التي تخرج يوميًا للمطالبة بإسقاط الرئيس والحكومة والتي لا تعطيهما أية فرصة للعمل أو توفير المناخ المناسب للإنجاز، هي أحد أهم العراقيل التي توضع لإفشال عمل الحكومة، ومن ثم المطالبة برحيلها.
وطالب إسماعيل المصريين بضرورة إدراك مدى خطورة الوضع ومتطلباته، مؤكدا على ضرورة التوحد لا التنابذ، لأن أي نجاح سيصب في مصلحتنا جميعًا.
وحاول إسماعيل إبراء ساحة الحرية والعدالة من الضغوط التي تمارس عليها، قائلا: الكثيرون يضغطون علينا من أجل إجراء تغييرات وزارية أو إقالة الحكومة كاملة، على الرغم من أن هذا ليس من قبيل صلاحياتنا، فهو شأن رئاسي محض.
ومن جانبه، قال حلمي الجزار، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، إن الحزب يرفض إقالة حكومة هشام قنديل، لكنه في ذات الوقت، يؤكد أن اتفاق القوى السياسية على إجراء حوار حول الحكومة واتفاقهم جميعا على تغيير الحكومة سيغير الموقف ويوافق الحزب على مطالبهم.
وأبدى الجزار قبوله لعمل تغييرات وزارية محدودة لو كانت هناك حالة ماسة لذلك، لأن المدة الزمنية لا تسمح بأي وضع انتقالي آخر.