والحرية والعدالة: قدمنا حلولاً لدعمها.. والجماعة الإسلامية: الوقت غير مناسب.. والجبهة السلفية تطالب بتغيير "الداخلية" رفضت القوى السياسية الإسلامية تغيير حكومة هشام قنديل، خاصة أننا على مشارف انتخابات برلمانية قادمة، مشيرة، فى الوقت ذاته، إلى أنها لا تمانع من تغيير محدود فى عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة الداخلية. وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، إن المكتب التنفيذى للحزب ناقش الوضع السياسى فى مرحلة ما بعد الاستفتاء إضافة إلى وضع الحكومة وسبل معاونتها بخطط اقتصادية، مشيرًا إلى أن اللجان الاقتصادية بالحزب قدمت عددًا من المقترحات لنقلها للحكومة من باب الحرص على مصلحة البلاد العليا. وأضاف أن الوضع الاقتصادى بمصر غاية فى القلق، مشيرًا إلى أن هناك عثرات اقتصادية تمر بها البلاد، ولابد من إنقاذ الوضع الاقتصادى بأسرع الطرق الممكنة. وأضاف أن المكتب التنفيذى قام بمناقشة التشريعات التى قد يتخذها مجلس الشورى القادم، وعلى رأسها إعداد قانون مجلس الشعب لعرضه على المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية القادمة أخذ حيزًا كبيرًا من مناقشات المكتب التنفيذى. واستبعد إسماعيل حدوث أى تغييرات وزارية فى الفترة القادمة وحتى إجراء الانتخابات البرلمانية. من جانبه، قال الدكتور عصام دربالة، القيادى بمجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن المطالبة بإقالة حكومة قنديل الآن غيرة مناسبة؛ لأن هناك انتخابات بعد أقل من ثلاثة شهور ولا ينبغى أن تشهد المرحلة الحالية أى تخبط فى القرارات، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أنه لا يمانع من تعديل وزارى محدود. وحول تغيير وزير الداخلية، قال دربالة إن الانفلات الأمنى التى تشهده الساحة المصرية لا يحتملها شخص وزير الداخلية بنفسه ولكن هناك من له علاقة بالنظام السابق فى هذه الوزارة التى تستدعى إعادة هيكلة وتطهير شامل، مقترحًا، لمعالجة هذه المشكلة، تشكيل لجان شعبية لمساعدة قوات الأمن فى حماية المنشآت خاصة بعد أحداث حرق المقرات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين ومقرات بعض الأحزاب كالوفد. وقال: "على الرغم من تخبط قرارات الحكومة الفترة الماضية وتراجعها فى عدة قرارات مثل إقرار ضرائب جديدة وإغلاق المحلات إلا أن صعوبة المرحلة الانتقالية والوضع السياسى الآن والانفلات الأمنى يمثل عبئًا كبيرًا على هذه الحكومة". الأمر ذاته، أكده جمال صابر، منسق حملة لازم حازم ورئيس جبهة الأنصار، معتبرًا أن إقالة حكومة هشام قنديل فى الوقت الراهن غير مجدٍ؛ نظرًا للحاجة إلى الاستقرار فى الوقت الراهن، مرحبًا بتعديل وزارى محدود خاصة وزارة الداخلية التى تعاملت مع الأحداث الأخيرة بمكيالين، حيث لم تتحرك لمحاصرة مسجد القائد والشيخ المحلاوى فيه وأخذت دور المتفرج فى حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين فى أغلب محافظات الجمهورية على الرغم من شكاوى الإخوان من قبلها، فى حين تحركت بقوة عندما تعرض مبنى حزب الوفد للهجوم.