أكدت جماعة الإخوان المسلمين، أن تأسيس الجماعة جمعية أهلية وإشهارها طبقا للقانون لا يمس الموقف القانونى لجماعة الإخوان المسلمين ولا هيكلها الأساسى ولا منصب المرشد العام ولا مكتب الإرشاد، معتبرة أن الشخصية الاعتبارية للجماعة لم تتغير. وقال محسن راضى القيادى البارز بالجماعة، إن الجماعة مشهرة منذ 80عامًا ومنتشرة فى أكثر من 88دولة وبالتالى فإن المساس بها فى مقر الرئيس فى مصر يؤكد أن العيب فى القانون وليس فى الجماعة التى لا يستطيع أحد أيا كان التشكيك فى دورها أو المس بكيانها. ولفت راضى، إلى أن جميع دول العالم تعتمد الكيانات العقائدية والإيديولوجية مادام نشاطها يتم فى إطار القانون ووفق النهج السلمى والمصالح العليا للوطن، مشددًا على أنه لا يجرؤ أحد فى مصر على المساس بكيان الإخوان المسلمين وإلا كان الديكتاتور جمال عبد الناصر الذى ألقت سلطاته القبض على 20 ألف إخوانى فى يوم واحد ولم يقدم على هذه الخطوة المخلوع مبارك رغم إجرام واستبداد نظامه. وأشار إلى أن تقنين الوضع القانونى للجماعة هو استجابة للقانون رغم تحفظ الجماعة على القانون الحالى للجمعيات الأهلية الذى تم إقراره فى عهد الديكتاتور مبارك متسائلاً عن أهمية الحملة الغبية على جماعة الإخوان فى وقت لم تقنن 6إبريل ولا كفاية ولا جبهة الإنقاذ أوضاعها.