حسام عيسى: "الجماعة" تتهرب من الخضوع للرقابة

أكد الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك كان يتعامل مع جماعة الإخوان، باعتبارها كيانا غير شرعي وأطلق عليها لقب "المحظورة"، مشيرا إلى أن هذا لا يعني بالضرورة الاعتراف بشرعيتها بعد سقوط النظام لسبب بسيط وهو أن الجماعة محظورة بحكم القانون، مؤكدا أن وضع الجماعة حاليا ليس قانونيا رغم تأسيسها حزبا سياسيا.
وقال عيسى إن جماعة الإخوان لم تتخل عن نشاطها الدعوي فيما يمكن أن يطلق عليه جمعية دعوية غير معترف بها من قبل المؤسسات الحكومية، وعلى ذلك فهي لا تتمتع بأي مشروعية قانونية، وتستحق قانوناً أن تحمل لقب المحظورة، على الرغم من الاعتراف بها سياسيًا.
ووصف الجماعة بأنها كيان منظم يرتكب مخالفات قانونية جسيمة، بتهربها من إخضاع شئونها المالية والإدارية للرقابة القانونية، معتقدا أن هذا هو السبب الرئيسى فى عدم محاولة الجماعة تقنين أوضاعها حتى الآن.
وأوضح الدكتور حسام عيسى أنه في حال إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية دعوية فإنه لن يسمح لها بممارسة أي نشاط ربحي كما ينص القانون وهو ما سيهدم الكيان الاقتصادي التابع لها، ولافتا إلى أنه في حالة ثبوت أي علاقة بين الجماعة كجمعية دعوية وبين حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية للإخوان المسلمين" فإن القانون سيجرم كلا منهما.