أسئلة الجماعة..!

ليس مطلوباً من جماعة الإخوان المسلمين فقط أن يأتى حزبهم السياسى منسجماً مع المعايير القانونية والدستورية التى ستكون سائدة على جميع الأحزاب سواء من حيث المرتكزات الرئيسية مثل عدم تشكيل الحزب على أساس دينى أو عسكرى أو إقصائى لأى مواطن، أو من حيث شفافية التمويل والإدارة وخضوعها لرقابة الرأى العام قبل الأجهزة المختصة.
لكن مطلوب أيضاً أن تتوافق الجماعة الأم مع إطار قانونى ينظم عملها وأداءها، ويمنح للدولة حقها فى ممارسة دورها الأصيل الذى فوضها فيه المجتمع عبر «صندوق الاقتراع» لضبط أداء الجماعات والجمعيات والأحزاب السياسية.
حسبما هو معلن من قيادات الإخوان حتى الآن، فإن هناك حزباً سياسياً يجرى تأسيسه حالياً، سيكون مستقلاً عن الجماعة الأم، لكن الجماعة بتنظيمها ومكتب إرشادها، ومؤسساتها، ستبقى، ولا أحد يعرف، هل ستبقى كمرجعية للحزب وغيره من الأحزاب التى ستنشأ بمرجعية دينية وما حدود سلطاتها على حزب الإخوان، وحدود صلاحياتها فى دعمه أو توجيهه، بما يعنى أنك يمكن أن تجد نفسك فى وضع أقرب للنظام الإيرانى، ولكن بصيغة محسنة ومتوافقة مع دستور مدنى، فإذا كان النظام الإيرانى يعترف بوضع دستورى اسمه المرشد الأعلى، فإن صيغة كتلك - من وجهة نظرى - ستخلق نظاماً موازياً على شاكلة النموذج الإيرانى دون اعتراف دستورى.. بمعنى أن يكون هناك حزب يسعى للحكم، وله مرجعية عند جماعة لها مرشد أعلى، وعندما يصل هذا الحزب للحكم، يصبح هذا المرشد الذى يمثل المرجعية للحزب الحاكم، هو مرجعية الدولة والحكم، وبالتالى يتحقق النموذج الإيرانى كاملاً بحكم الأمر الواقع.
هذا جزء من الالتباس الذى مازال غير مبدد، ويحتاج إلى مناقشات وحوارات موسعة مع الجماعة ورجالها المتواصلين مع الرأى العام، وهو التباس خارج من شكل العلاقة بين الجماعة الأم وحزبها، هل سيكونان كيانين مستقلين تماماً، كل منهما يمارس عملاً مستقلاً: الحزب للسياسة، والجماعة للدعوة، أم سيكون الحزب جزءاً من كل، وما الضوابط التى سيختارها الإخوان لتعزيز الاستقلال الحزبى إن أرادوا ذلك، أو مصارحة الرأى العام بأنهم سيعملون فى منظومة واحدة متكاملة، وبالتالى الرد على احتمال أن يخلق هذا الاندماج نموذج «مرشد أعلى» على شاكلة النموذج الإيرانى؟
هذه أفكار مطروحة للمناقشة، لكن دعنى أعد بك إلى ما كتبته أمس، حول انتفاء مبررات السرية فى أنشطة الجماعة، وضرورة أن تنفتح على الرأى العام، وتتوافق مع معايير المجتمع القانونية خصوصاً فيما يخص التمويل والإنفاق والرقابة المالية، وفى هذه الحالة سيخضع الحزب مثله مثل سائر الأحزاب لرقابة جهاز المحاسبات، ولقانون يضمن شفافية انتخاب القيادات، حتى يعرف الرأى العام كيف يتم أخذ القرار داخل حزب الإخوان
هذا عن الحزب فماذا عن الجماعة، وتحت أى مبرر قانونى ستبقى، هل سيتم إشهارها كجمعية أهلية مثلاً؟ إذن فلتنطبق عليها القوانين ذات الصلة بذلك أيضاً، ولتخضع أموالها ووسائل تمويلها ونشاطها لذات الإجراءات الإشرافية والقانونية والرقابية التى تخضع لها سائر الجمعيات الأهلية فى مصر.
لابد إذن من قانون ينظم عمل هذه الجماعة وتخضع له، وتحتكم له عندما يلحقها أذى من أى طرف، ويحتكم له الرأى العام حين يستشعر أنها تتجاوزه، والقصد من ذلك أن تنهى الجماعة عهدها مع «السرية»، وتقبل على شراكة حقيقية مع مجتمعها، لبناء وطن جديد لا يتكرر فيه ما لحقها من غبن وقهر سواء معها أو مع غيرها، ولا يبقى أحد فيه فوق القانون..!
sawyelsawy@yahoo.com