كيف نستوعب (( الإخوان)) فى الحياة السياسية؟

أصبح ظاهراً للعيان أن الأزمة الحالية لا يمكن الخروج منها إلا بالحوار والإصلاح كخطين متوازيين نحو الطريق الأمثل للتغيير الصحيح وفى هذا الإطار جاء احتواء جماعة الإخوان المسلمين فى الحوار الوطنى، ولكن يبقى السؤال الذى نحاول الإجابة عنه فى السطور التالية: «كيف نستوعب الإخوان «المسلمين» فى الحياة السياسية»؟..
المستشار ماجد الشربينى عضو مجلس الشورى المنحل أكد أن هناك فرقا بين الشرعية السياسية والمشروعية القانونية ويجب الجمع بينهما، فالبعض يتوهم أنه يملك الأولى ولكنه يفتقد الثانية وقانون مباشرة الحقوق السياسية والدستور نظم العلاقة السياسية. فأية مرجعية دينية مرفوضة فى المشاركة السياسية وعلى الإخوان المسلمين أن يحددوا بشكل قاطع هل هى جماعة دعوية تؤمن بالدعوة دون خلطها بالسياسة أم جماعة سياسية تريد أن تصل للحكم؟
ويضيف الشربينى على الجماعة أن تتقدم ببرنامج سياسى لحزب جديد مثل الأحزاب الأخرى فنحن ضد الإقصاء ولا نستطيع تجاهلهم على الإطلاق وما نطالب به تقنين أوضاعها حتى تكون مالكة للمشروعية أما العزف على كافة الأوتار فهذا منطق غير مقبول فى دولة يحكمها الدستور والقانون.
تطور أفكارهم
ويقول ممدوح قناوى رئيس حزب الدستورى الحر: شتان بين الماضى والحالى فأنا كنت ضد انضمامهم لحزب العمل فى عام 87 ورفضت التحالف وفصلت من الحزب وقتها ولكن الآن الإخوان شهدوا تطوراً فى أدائهم وأفكارهم والآن يتكلمون عن الدولة المدنية وحقوق المواطنة وتناسوا شعار الإسلام هو الحل وكفى 88 عاما من الدعوة ومرور هذا الوقت الكبير بدون تطور لأفكارهم السياسية وحان الوقت للجوء لحزب يوافيه على الحقوق الدستورية وحقوق المواطنة والدولة المدنية.
ويضيف قناوى على الإخوان أن يعلموا أنهم يؤذون غيرهم بوجودهم بهذا الشكل فأين هم الآن فإن لم يخطوا تلك الخطوة فسيظلوا كما هم والضرر سيقع علينا نحن واحتواؤهم فى صورة حزب شرعى سيفيد الجميع وسيفيد أية ديمقراطية وبدون هذا سيظلون كخيال المآتة وسيلعبون لعبة القط والفأر مع الحكومة وهذا يمثل خطورة على الأمن القومى وستكون المعادلة غير متكافئة.
ويستكمل قناوى أنه على الإخوان أن يدركوا أنه لن توجد أحزاب دينية فى مصر.. ويتعلموا الدرس من حزب العدالة والتنمية فى تركيا فهو حزب علمانى ومرجعية للحضارة الإسلامية ولا يوجد مشكلة نهائياً فتوظيف الدين فى السياسة غير مطلوب وهو ما يجب أن يدركه الإخوان جيداً.
التنظيم الدولى
ويضيف الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن أهم شروط استيعاب الإخوان هو أن يلتزموا بالقانون والدستور الذى يمنع إقامة أى حزب دينى على أساس سياسى وهذا أولاً، أما ثانياً فالقانون حدد ألا يكون الحزب السياسى جزءا من تنظيم أو حزب دولى، وبالتالى يجب أن تعلن الجماعة انفصالها عن تنظيم الإخوان المسلمين الدولى كما أن القانون ألزم الأحزاب بألا يكون لهم تنظيم عسكرى أو شبه عسكرى أو سرى وبالتالى يجب حل كل اللجان السرية.. كما أنه يجب أن تخضع أموالهم وميزانياتهم لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وكل ما مضى لا ينطبق على الجماعة حالياً فبالتالى ستظل محظورة مادام لم يلتزموا بما سبق وبتلك المبادئ والدور عليهم لإثبات حسن النوايا والتأكيد على إرادتهم بأن يظلوا كما هم أو يتحولوا لحزب بالشروط السابقة.
فكرة جيدة.. ولكن
الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية يؤكد على أن فكرة استيعاب الإخوان سياسياً فكرة جيدة ولكن نحن نردد كلاما يجب أن تقبل الجماعة به فهم يجب أن يقبلوا بمبادئ الدستور والمواطنة والدولة المدنية وحظر خلط الدين بالسياسة وحظر إقامة أحزاب دينية ويوضحوا للرأى العام موقفهم من الموضوعات التى تقلق الناس من شأنها موقفهم من الأقباط والمرأة والموضوعات الحساسة لطمأنة الناس والتخلى عن المرجعية الدينية وفصل السياسة عن الدين ويجب أن يجددوا فكرهم العام ويوضحوا بجلاء احترام الدولة المدنية ومطلوب منهم إيضاح ما الذى يقصدونه بتصوراتهم حول الدولة المدنية ودور الدين فيها ويضيف الغزالى أن دمجهم فى الحياة السياسية أصبح مسألة أساسية لأنهم إحدى القوى الفاعلة فى مصر ومن حقها أن تمارس دوراً سياسياً فى مصر.
بعيدًا عن الدين
الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء يرى أن الاستيعاب أصبح ضرورة مهمة لأنهم قطاع مهم من الحياة السياسية ووجودهم فى إطار غير شرعى ليس فى صالح أحد والحل الوحيد هو إنشاء حزب سياسى حزب مدنى بعيد عن الدين أى لا يخلط به المجال الدعوى وهذا يضمن لهم الممارسة العلنية لأنشطتهم فى إطار برنامج لا يستند على مرجعية دينية.
ويستكمل نقيب الأطباء كلامه إن هذا الاستيعاب لصالح الجميع وسيلزم الإخوان بأداء علنى وأهداف علنية وتحرك علنى وسيلزمون بالشرعية ويجب ألا يلاعبوا لجنة شئون الأحزاب ببرنامج دينى لترفضهم ويعللوا أنهم رفضوا فهم يعلمون القواعد التى وضعها الدستور والقانون فى مصر ويجب أن يلتزموا بها إذا أرادوا الخروج من مأزق الخطر إلى الانفتاح والعلانية.
شروط الدمج
ويرى المهندس أبو العلا ماضى وكيل مؤسسى حزب الوسط أن دمج الإخوان فى الحياة السياسية الشرعية يستلزم عدة شروط وهى تنطبق على الجميع وليست على الإخوان فقط أولها الفصل بين الوظيفة الدعوية والوظيفة السياسية والثانية علانية التنظيم وشفافية الأموال وخضوعها للرقابة والشرط الثالث تغير برنامج الإخوان الفكرى والسياسى للقبول بفكرة الديمقراطية بشكل كامل والتعددية والمواطنة والمساواة بين المرأة والرجل وضمان حرية العقيدة وحرية الإبداع ووضع تصوراتهم لحل تلك النقاط فى برنامج واضح ومحدد يعلن للرأى العام لمحاسبتهم فى حال مخالفتهم لذلك.
ويقول أمين اسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة: أنا فى تقديرى عندما يكون الدستور المصرى دستورا مدنيا مؤسسا من قبل جمعية منتخبه من الشعب ويرتضيه الجميع على أساسه تتم المشاركة السياسية لجميع القوى لأن وقتها من يرفض المشاركة السياسية سيظهر على حقيقته والإخوان المسلمين خطابهم السياسى مراوغ يطالب بدولة مدنية بمرجعية دينية وهذا نوع من المراوغة السياسية التى يجيدها الإخوان وهى مراوغة مرفوضة والدستور الجديد أو العقد الاجتماعى الجديد يعطى الجميع حق المشاركة السياسية فى إطار مدنية الدولة ويستحيل أن يخرج أحد ويشارك بمرجعية دينية أو أن يسيطر على الأحزاب بفكره الدينى ووقتها لو لم يتخل الإخوان عن مرجعيتهم وفكرهم الدعوى سيكونون غير موجودين.
رؤية جديدة
ويضيف أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى أن الإخوان إذا أرادوا الدخول فى الحياة السياسية عليهم صياغة لرؤية جديدة توائم بين الفكر الإسلامى وبين ضرورات الدولة المدنية لكى يستوعبوا الحياة السياسية وتستوعبهم ولابد أن يعلنوا مواقفهم بوضوح بدلاً من الغموض الذى يحيطون أنفسهم به وعليهم الالتزام بالقوانين السائدة والتى تحكم البلاد واعترافهم بمبدأ المواطنة لكافة أطياف الشعب وعدم قيام حزب دينى لأن هذا يشجع عددا من الطوائف الأخرى لإنشاء حزب دينى ووقتها سيزداد التمزق وعليهم بإعلان آرائهم بكل شفافية والتخلى عن أفكار أسلافهم القدامى الذى لا يفيد فى الوقت الحالى.
ويستكمل حسن كلامه مؤكداً أنه لا أمل فى الاستيعاب إلا إذا أراد الإخوان إنشاء حزب لا يقام على أساس طائفى أو دينى ويخضع تمويلهم للجهات الرقابية وقتها سيكون لهم حق إصدار جريدة تعبر عن آرائهم وسياساتهم ولهم حق ممارسة السياسة بشكل شرعى.
مصلحة الدولة
ويؤكد ضياء رشوان الباحث بمركز الأهرام للدراسات أنه من مصلحة الدولة والمجتمع أن تستوعب الإخوان داخل الحياة السياسية لأنه وقتها سيصبح عليهم التزامات ولن يستطيعوا الهرب من القضايا المطروحة على الساحة السياسية المطروحة كما سيعمل هذا الاستيعاب على وجود درجة من الاعتدال داخل الجماعة وأنا أدعو قيادات الإخوان لأن يقرروا ويحسموا سريعاً قضية الحزب السياسى وألا تتوقف المسألة عند طرح التصورات فقط وعليهم أن يتقدموا للجهات الرسمية بطلب إنشاء حزب سياسى يحددوا فيه بوضوح تصورهم للعمل السياسى الذين يريدون أن يمارسوه وأيضاً أن ينشئوا جمعية أهلية قائمة على العمل الاجتماعى وتقديم الخدمات ووقتها سيضعون الحكومة فى مأزق لو رفضت ذلك فالأمر متوقف عليهم وعليهم بالإسراع بحسم أمرهم بالنسبة لموضوع الحزب السياسى حتى ينتهى الجدل الحالى وينتهى الخلاف القائم حالياً.
الرقم الصعب
ويشير عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسى لحزب التجمع إلى أن الإخوان هم الرقم الصعب فى المعادلة السياسية المصرية وهم قوة لا يمكن تجاهلها ويجب عليهم الفصل بين الدعوة والسياسة وبإمكانهم إنشاء حزب سياسى على فكر دينى على أن يكون جزءاً من الدولة المدنية وهذا سيفك الالتباس بين الدولة المدنية التى نريدها والدولة الدينية التى يريدونها.
ويضيف شكر أن من يرد السياسة والديمقراطية فعليه أن يعرف أن لها تضحيات لابد من تقديمها والجماعة نفسها يوجد بداخلها خلافات على المرجعية الدينية والدليل على ذلك اضطرارهم فى وقت ما إلى الإعلان عن تقديم برنامج حزب سياسى.
الطرح الخاطئ
واعترض محمد الحفناوى أمين المهنيين بالحزب الوطنى على فكرة استيعاب الإخوان فى الحياة السياسية مؤكداً أن الطرح خاطئ فالمفترض أن يكون الطرح كيف يستوعب الإخوان الحياة السياسية المصرية فيجب أن يتخلوا عن الجمود الفكرى ويلتفتون للمتغيرات العالمية والدولية ويتخلون عن إقحام الدين فى السياسة بدون داع فالسياسة تفسد الدين والحل هو إنشاء حزب سياسى لهم ببرنامج واضح طبقاً للدستور المصرى وأن ينشئوا جماعة دعوية ويخيروا أعضاءهم من يرد السياسة فعليه بالحزب ومن يريد الدعوة عليهم بالجماعة وللأسف هم يريدون خلط كل الأوراق ليظلوا كما هم الآن.
الشروط مرفوضة
ويقول مختار نوح القيادى الإخوانى السابق والمحامى أن الاستيعاب فى الحياة السياسية ليس له شروط ولا قانون فهى ممارسة طبيعية إلزامية على كل فرد والنظام الذى يضع الشروط أو يتطلب شروطا لكى يسمح لفئة معينة بالعمل السياسى فهو يعد نظاما ديمقراطيا ولكن دعنا نقل إن هناك البعض يطلب ضمانات من الإخوان لممارسة السياسة ولكن لا يوجد قانون يمنع إنسانا أن يعتنق أيديولوجية معينة فأوروبا بها أحزاب متطرفة وأعضاؤها متطرفون وموجودون فى البرلمان وهناك أحزاب دينية وأمريكا هناك اليمين الدينى المتشدد.
ويضيف نوح أنه ليس من حق أحد أن يفرض على من يمارس السياسة شروطاً محددة مسبقاً ولكن ضوابط القانون هى التى تحمى العملية الديمقراطية وهى التى يتم تطبيقها على الوطنى والإخوان والمعارضة وكافة الأشخاص والإخوان يرفضون الدخول فى الحياة السياسية المفتوحة لسبب واحد فقط وهو أنهم لم يتعودوا على ذلك طوال تاريخهم.
ويؤكد الدكتور عصام العريان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان والمتحدث الإعلامى إلى أنه عندما تكون الحياة السياسية واقعية فمن حق كل المواطنين المشاركة فيها بدون شروط مسبقة وهناك ضوابط واضحة أهمها تكافؤ الفرص والحرية الحقيقية والتعددية الحقيقية وقتها سندخل الحياة الحزبية بضوابطها العادلة.
ويضيف: نحن كجماعة الإخوان لن نترك أفكارنا أو معتقداتنا من أجل الحياة السياسية ولن نلغى التوجه الإسلامى من حياة الإخوان أو حياة المصريين فالقواعد الموضوعية العادلة ليس فيها شروط تعجيزية كالحالية ويضيف العريان أنه غير ذلك فالحياة السياسية مشوهة ولا يوجد تعددية حزبية والحل فى تحالفات مع الأحزاب التى تحترم الحياة السياسية وإذا كانت الحكومة تريد استيعاب الإخوان فعليها بإصلاح الحياة الحزبية ووقتها سنفكر جدياً فى خوض الحزب أما أى كلام غير ذلك فهو هراء ونحن بعيدون عنه.
ضرورة للإصلاح
أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات أن الجميع مسئول عما نحن فيه فالنظام السابق مسئول عن عدم استيعاب الإخوان، والإخوان أيضاً مسئولون بجزء كبير لعدم إيضاحهم موقفهم من عدد من القضايا مثل الأقباط والمرأة والدولة المدنية وكلها مسائل مرتبطة بمبدأ المواطنة التى نص عليها الدستور.. وأى إصلاح سياسى أو ديمقراطى أصبح مصيره الفشل بسبب الخلافات بين الحكومة وجماعة الإخوان لإصرار كل طرف على رأيه.
ويضيف ربيع أنه على الدولة وعلى الجماعة أن يبحثوا عن صيغة لاستيعاب الإخوان فى الحياة السياسية لأنه لن يكون هناك إصلاح بأى حال من الأحوال إلا بالقيام بتلك الخطوة ويجب أن يقدم الجميع تنازلات لإتمام هذا الأمر.
ويقول حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع السابق أن الإخوان لهم تواجد جيد فى الشارع السياسى ولكن مشكلتهم تكمن فى مرجعيتهم الدينية ودعوتهم إلى دولة دينية بالمخالفة لنصوص الدستور وإذا أرادوا الدخول فى الحياة السياسية الشرعية يجب أن يتخلوا عن فكرة الدولة الدينية ويعلنوا قبولهم للدولة المدنية التى تقوم على المساواة فى الحقوق بين كافة أطياف الشعب.. وأتذكر أن الإخوان سبق أن أعدوا برنامجا حزبيا لهم وأرسلوه لعدد من المهتمين بالعمل السياسى والحزبى ووصلتنى نسخة منه وفوجئت بأنهم مازالوا يصرون على قيام الدولة الدينية ووجود تميز ضد الأقباط والمرأة بالمخالفة للدستور وهذا يعنى أنهم لا يريدون أن يصبحوا حزباً مدنياً والغريب أنهم ينادون بالديمقراطية وحرية الممارسة السياسية فى الوقت الذى يمارسون فيه الديكتاتورية والتمييز ضد المرأة والأقباط.. فالحل عندهم بداخلهم يوافقون على توجهات الحياة السياسية المصرية فتستوعبهم تلك الحياة.
ويقول طلعت السادات عضو مجلس الشعب أن الديمقراطية هى سلاح استيعاب كافة طوائف الشعب وإذا كنا نبتغى مصالحة مع كافة الطوائف فعلينا بالديمقراطية السلمية وإعادة الدستور إلى أصله وهو الذى سيستوعب كافة طوائف الشعب ويجب أن يعلن الإخوان أنه لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين فيجب عليهم أن يتخلوا عن مرجعيتهم الدينية وأن يعلموا أنهم ليسوا فقط من يصلوا أو هم المسلمون فقط فعلاقتنا بالله لا يعلمها سوى المولى عز وجل ولو أرادوا السياسة فليتخلوا عن تشددهم الدينى.
ويرى نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقى أن استيعاب الإخوان فى الحياة السياسية أمر جيد يتطلب عدم تقييد الأحزاب وحرية إقامتها بشرط ألا يوجد فى برنامجهم أية مسألة دينية والحياة السياسية فى مصر حياة ضعيفة وليست مغرية للإخوان والأحزاب الحالية ليس لها قيمة وهم سيرفضون الدخول فيها لأنها ليست مغرية.
غير مقبول
ويؤكد المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى أنعلى الأخوان أن يغيروا من أنفسهم بالتخلى عن مرجعيتهم الدينية وليس تدينهم فنحن نحترم تدينهم وأى فرد يتمسك بدينه ولكن أن يصبحوا قدوة سياسية فهذا مرفوض تماماً والكرة فى ملعبهم هم إذا أرادوا أن يصبحوا فاعلين فى الحياة السياسية فعليهم بتغيير أنفسهم واحترام الدستور والقوانين ويتجهوا إلى القنوات الشرعية التى حددها الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وأن يضعوا برنامجا لحزب شرعى يختلف عن برامج بقية الأحزاب ووقتها سيشكلون إضافة جيدة للحياة الحزبية الفاعلة فى الآونة الأخيرة.
نحن نرفض
ويقول سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة السابق داخل مجلس الشعب أننا نرفض مبدأ الاستيعاب لأننا موجودون بالفعل فى قلب الحياة السياسية ولدينا تمثيل جيد فى المجالس النيابية والمحلية وسبق أن تقدمنا بإنشاء حزب ولكن قوبل بالرفض من لجنة شئون الأحزاب التى يسيطر على تشكيلها الحزب الحاكم وتقدمنا بمشروع قانون لتنظيم الحياة الحزبية فى مجلس الشعب يدعو إلى حرية الممارسة السياسية وإطلاق الحياة الحزبية وأكدنا عدم موافقتنا على إقامة حزب يستغل الدين ولكن البرلمان رفض مناقشة مشروع القانون من أساسه رغم أن هذا كان سيفتح باباً لنا لإنشاء حزب الإخوان المسلمين وأحزاب عديدة كانت ستثرى الحياة السياسية المصرية.
وأكد الكتاتنى أننا موجودون بالفعل وعلى من يرفضوننا أن يثبتوا عكس ذلك.
العمل الدعوى
ويضيف حسام عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهورى الحر أن الإخوان عليهم أن يستوعبوا أولاً أن مصر دولة مدنية ويلجأوا للشرعية بإنشاء حزب واضح المعالم ومحدد الأهداف وهذا هو الحل الوحيد من وجهة نظرى والبديل هو أن يلجأوا للعمل الدعوى كجماعة دينية ويتوقف عملهم السياسى فى الوقت الحاضر حتى يخلصوا نواياهم تجاه الحياة السياسية ويجب أن يتخلوا عن الزج بالدين فى السياسة ويثبتوا ذلك حتى تستوعبهم الحياة السياسية وهذا صعب للغاية لأن المتابع للجماعة يعلم أنهم يدبرون شيئا ويخفون الكثير.
ويستكمل حسين أشرف أمين حزب التجمع بالقاهرة الكلام مؤكداً أنه لا يوجد أحد مع إقصاء الإخوان ولكنهم هم من يريدون الإقصاء لأنهم جماعة إقصائية بطبعها فهى جماعة للمسلمين وغيرهم لا وليس لهم علاقة.
ولا توجد علاقة بين الدين والسياسة فالسياسة تختلف على أمور دنيوية أما الدين فللديان وحده وهو ليس قائما على السياسة التى قد تختلف فيها فى الكثير من القضايا التى يتمسك كل فرد فيها برأيه وقد نختلف ونخطئ وعندما نخطئ ليس معنى ذلك أن نكفر أو نرتد والسياسة قائمة على الاختلاف أما الإخوان فلا يعرفون الائتلاف فمثلاً هناك أحزاب ضد مجانية التعليم كحزب الوفد ونحن فى التجمع مع مجانية التعليم وأنه حق لكافة طوائف الشعب ونرد عليهم بطرقنا المشروعة وليس معنى ذلك تكفير الوفد.
ويرى أشرف أنه على الجماعة إذا أرادت دخول مجال السياسة الشرعى فعليها التخلى عن الأفكار الخاصة باستخدام الدين فى عالم السياسة ولابد من موافقتهم على إقامة دولة مدنية شعارها المواطنة وإعلان مواقفهم بصراحة.
ويضيف محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب الناصرى أن الإخوان بشكلهم الحالى كجماعة لها برامج وقناعتها لو أرادت الدخول فى الحياة السياسية يجب أن تتخلى عن المرجعية الدينية إذا التزمت بالشرعية ويجب أن توافق على إقامة دولة مدنية وغير ذلك ستظل كما هى ليس لها مصداقية مع القوى الأخرى وأى تحالف بينها وبين الأحزاب مرفوض لأنهم يريدون السيطرة على القوى الشرعية وفرض آرائهم وقناعتهم وإهمال الأفكار وبرامج الحزب.
ويضيف أبو العلا أن التاريخ أكد أن الإخوان يهملون أى قول آخر لأنه لا صوت يعلو فوق صوت مكتب الإرشاد وينفردون بقرارهم وهم يريدون أن يظلوا هكذا لأنهم لم يتعودوا على الالتزام بالقونين والفرصة أصبحت مواتية لهم فعليهم باستغلالها.
التخلى عن السرية
وأكد الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات الإسلامية على أن استيعاب الإخوان ينطلق من استراتيجية عامة لاستيعاب كافة القوى السياسية بما فيها الأحزاب تحت التأسيس والقوى اليسارية والشيوعية فكلهما لها الحق فى التواجد فى الحياة السياسية وهذا يجب أن يكون مبدأ عاما للدولة، ثم السماح للإخوان بإنشاء حزب سياسى مع المبادرة بتفكيك الجماعة وموافقتها على عمل أسس وقواعد للعمل الشرعى لها مع إعادة نقد التجربة من الحكومة والإخوان وخلق بدائل أخرى للعمل السياسى العلنى.
ويضيف رفعت سيد أحمد أنه لو التزمت الدولة بذلك سيكون المطلوب من الإخوان التخلى عنه السرية فى النشاط والعمل السياسى وإعلان برامجهم بشكل واضح وأن تخضع أموالهم ونشاطهم للجهات الرقابية.
فرصة مواتية
ويؤكد محمود على عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن استيعاب الإخوان فى الحياة السياسية أصبح شيئا مهما وضروريا فى ذلك الوقت لأنهم يمثلون قوة سياسية لا يستهان بها ولكن عليهم أولاً إبداء آرائهم فى مسائل كثيرة أهمها الأقباط والمرأة والدولة المدنية وأن يعلنوا التزامهم بالدستور وبحق المواطنة وحرية العقيدة.. ووقتها ستحسم الأمور بشكل كبير فإذا أصروا على أفكارهم سيظلون كما هم ولو وافقوا على التغيير سيضعون الدولة فى مأزق فإذا رفضت فنحن أول من سيدافع عنهم وسيكون وجودهم وقتها شرعيا لأن الدولة هى التى لا تريد.
ويرى على أن الفرصة أصبحت مواتية للإخوان لإنشاء حزب سياسى فى ظل الإصلاحات والحراك السياسى الذى تشهده الدولة حالياً فصدر الديمقراطية يتسع لكل فكرة وكل حزب إلا تلك التى تسعى للقضاء على الديمقراطية المنشودة.
أما عبد الرحمن خير القيادى بحزب التجمع فيرى أن الإخوان مشروعهم الأبدى هو إقامة دولة دينية وأى كلام غير ذلك غير حقيقى ولن نصدقه واسمهم يدل على ذلك ويؤكد على عدم استيعابهم للحياة السياسية بدليل أنهم لم يستطيعوا تاريخياً الاندماج فى أى حزب قائم وأى حزب دخلوه حولوه إلى خرابة أو بوق لأفكارهم وسرعان ما يفض تحالفهم لاختلاف رؤيتهم السياسية وهم لا يريدون أن تستوعبهم الحياة السياسية لاختلافهم معها والحل الوحيد هو أن يتركوا السياسة لأصحابها ويصبحوا جماعة دعوية.