محامى الإخوان : أتحدى المشككين فى شرعية الجماعة أن يقدموا قرار حلها والإدارية حسمت القضية من 20 سنة

ردا من جماعة الإخوان المسلمين على المطالبين بتقنين وضعها القانونى وتوفيق أوضاعها عن طريق إشهارها كجمعية من خلال وزارة التضامن الإجتماعى قبل إفتتاح مقرات لها فى القاهرة والمحافظات , أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان أن الجماعة وضعها شرعى وقانونى خاصة وأنه لا يوجد أى قرار من الدولة بحل الجماعة التى أنشأها الإمام حسن البنا عام 1928 , وتحدى محامى الإخوان من يقولون أن وجود الجماعة ونشاطها غير شرعى أو قانونى وقال : " اللى عنده قرار بحل الجماعة يقدمه للجهات المختصة " , وأشار عبد المقصود إلى أن النيابة لم تستطع منذ أن بدأ نظام مبارك إحالة الإخوان للمحاكمات العسكرية عام 1995 والتى كان آخرها قضية المهندس خيرت الشاطر المسماة بقضية ميليشيات الأزهر تقدبم أى قرار يثبت حل جماعة الإخوان , وهو ما حدث أيضا فى القضية المسماة بالتنظيم الدولى حيث كلفت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ النيابة بتقديم القرار الذى يثبت قيام الدولة بإصدار قرار بحل جماعة الإخوان , إلا أن النيابة عجزت أيضا عن تقديم أى مستند يثبت حل الجماعة , وقال محامى الإخوان أن هذا يؤكد أننا امام واقع قانونى يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن وجود الجماعة شرعى وقانونى ولا يوجد قرار بحلها , وشدد عبد المقصود على ان جماعة الإخوان تستمد شرعيتها من الشارع وليس من قوانين مشبوهة سنتها أنظمة مستبدة , وكشف محامى الإخوان عن أن الأسابيع الماضية شهدت عقد ورش عمل ومناقشات شارك فيها قانونيون من داخل الجماعة وخارجها لوضع إطار قانونى جديد يكون مظلة للجماعة خلال السنوات القادمة , وقد طرح خلال هذه المناقشات أكثر من خيار يمكن أن يتبناه الإخوان ومن بين هذه الخيارات إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية وهو ما حدث بالفعل حيث يوجد قانون معد بالفعل من جانب منظمات المجتمع المدنى , وأشار محامى الإخوان إلى خيارات أخرى حيث يمكن أن تقوم الجماعة بتفعيل الدعوى القضائية التى تنظرها المحكمة الإدارية العليا منذ عام 1993 والتى لم يتم حسمها حتى الأن حيث قررت المحكمة أنه لا يوجد قرار بحل الإخوان , وذلك ردا على الدعوى التى كان تقدم بها مرشد الإخوان الأسبق عمر التلمسانى للطعن فى قرار الحل المزعوم والذى عجزت جميع الجهات تقديمه للقضاء حتى الأن ' وإختتم محامى الإخوان تصريحاته بالإعراب عن دهشته وإستغرابه من حملات التشكيك فى شرعية الجماعة من بعض وسائل الإعلام , وأكد ان الجماعة موجودة واقعا وقانونا ولا يوجد اى عائق يمنعها من مباشرة أنشطتها , إلا أنه عاد وأكد أن اللجان القانونية فور إنتهائها من اجتماعاتها ستتقدم بتوصية لمكتب الإرشاد ليتخذ القرارات المناسبة بشأن الوضع القانونى للجماعة التى تبلغ من العمر الأن 83 عام