بالمستندات..نكشف إهدار المال العام داخل مجلة الإذاعة والتليفزيون

نيابة وسط القاهرة تحقق مع "الغيطى" بتهمة إهدار المال العام واستغلال النفوذ
المجلة تجمع بين نظامين ماليين مختلفين، ليصل جملة ما يتحصل عليه المحظوظون شهريًا إلى 28 ألف جنيه
"الغيطى" قام بممارسة الضغوط على رئيس التليفزيون للاستعانة بزوجته "منى بارومة" للعمل كمعدة
"الغيطى" يقدم برنامجًا تليفزيونيًا على قناة التحرير بدون الحصول على إذن رسمى
تقدم صحفيو مجلة "الإذاعة والتليفزيون" ببلاغ للنائب العام، والذى حمل رقم 2184 لسنة 2013، إضافة إلى العديد من الشكاوى لكل من نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية للإعلام، ووزير الإعلام تكشف عن إهدار المال العام بمجلة الإذاعة والتليفزيون واستخدامها فى تصفية الحسابات إضافة إلى استغلال النفوذ.
ومن ناحيتها بدأت نيابة وسط القاهرة تحقيقاتها مع محمد الغيطى - رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون - على خلفية البلاغ المقدم، والذى تضمن عددًا من وقائع الفساد مالي وإهدار للمال العام.
وقد أشار البلاغ المقدم من عدد من العاملين بالمجلة ومنهم (الصحفيين أسامة عبد الحق، ووفاء نجم، وخالد حسني، ومحمد دنيا، وعادل خفاجى)، إلى وجود وقائع لفساد المالي وجريمة إهدار المال العام بمجلة الإذاعة والتليفزيون، على أيدي رئيس تحرير محمد الغيطي، وبمساعدة مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالمجلة، والتي تتمثل في قيامه بمنح مخصصات الصحفيين الذين يراهم غير مستحقين للائحة تحسين الأجور والمحددة ب 200 ألف جنيه شهريًا والمكافآت الشهرية والمحددة ب 100 ألف جنيه شهريًا على باقي الزملاء الذين يراهم مستحقين لهما، رغم أن القانون يحتم عليهما أن تظل هذه المخصصات ضمن رصيد المجلة المالي ولا يحصل عليها أحد، حيث يترتب على ذلك مضاعفة لائحته المالية هو والمقربين منه، والصرف بدون وجه حق وذلك على مدار 9 أشهر كاملة، ورغم الشكاوى لوقف هذا الأمر، وصدور فتوى قانونية من رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بمنع تكرار هذا الأمر ووقف نزيف إهدار المال العام بالمجلة، إلا أن مدير عام الشئون الإدارية والمجلة قامت بإخفاء هذا القرار عن الإدارة المالية بالمجلة، كي يتم صرف مخصصات شهر يناير 2013 بنفس النظام السابق، مما يشير إلى شبهة تواطئها مع رئيس التحرير المكلف.
وأضافوا في بلاغهم أن رئيس التحرير المكلف اشترك مع أحد أعضاء مجلس الإدارة بوضع لائحة تحسين الأجور والمكافآت الشهرية حسب المزاج الشخصي لرئيس التحرير، وبحسب قرب هذا الصحفي أو ذاك منه، والعكس صحيح، وليس المعيار هو الأداء المهني، أو قواعد منظمة للعمل و تم حصر ما يزيد عن نصف المبلغ المقرر لمكافآت الإجادة الشهرية في عدد لا يزيد عن 20 شخصًا فقط، وهو ما يوازي ال10% من مجموع الصحفيين العاملين بالمجلة، بينما يتم توزيع الجزء الباقي والذي يقل عن نصف هذا المبلغ على ال90% الآخرين، حيث يخصص رئيس التحرير لنفسه مبلغ 3500 جنيه من هذه المكافآت، ورئيس التحرير السابق 3200 جنيه، ومدير التحرير 2150 جنيه، و5 آخرين، بينهم عضو مجلس إدارة 2050 جنيه، وعضو مجلس الإدارة الذي يضع معه اللائحة والمكافآت 1500 جنيه، رغم أنه يعمل على درجة محرر ولا يتمتع بأي مواهب إضافية تعطيه الحق في ذلك، بينما يحصل نواب رئيس التحرير على 200 جنيه شهريًا.
كما أشار مقدمو البلاغ إلى حصول الغيطي على حافز خاص نسبته 100% من راتبه الأساسي، ومعه رئيس التحرير السابق، وكذلك مدير التحرير بنسبة 75 % ونواب رئيس التحرير على نسبة 40 % ورؤساء الأقسام على 25 %، بما يخالف اللوائح ويعد إهدارًا للمال العام.
كما جاء في البلاغ أنه لم يتوقف فساد "الغيطي" رئيس التحرير عند النواحي المالية فقط، بل إنه استخدم صفحات هذه المجلة الحكومية كي يخدم بها مصالحه الشخصية، وخدمة أصحاب العمل الذين يعمل معهم بالخارج، فعلى سبيل المثال لا الحصر قام باستغلال صفحات المجلة للتشهير برجل الأعمال شفيق جبر لحساب رجل الأعمال سليمان عامر مالك قناة التحرير التي يقدم رئيس التحرير المكلف برنامجًا فيها، وأنه حينما رفض الصحفي خالد حسني المتضامن وضع اسمه على الموضوع الذي كتبه رئيس التحرير المكلف بنفسه لم يسلم منه لرفضه تنفيذ أوامره، حيث وقف مستحقاته المالية، ثم قام بسبه بأمه وإهانته، وصولًا إلى رفع الحذاء في وجهه وإيقافه عن العمل، وانتهاءً بخصم كل مستحقاته المالية عن شهر يناير، وقبلها استخدم صفحات المجلة للهجوم على مالك إحدى القنوات الفضائية الأخرى، لإنهاء خدمات زوجة رئيس التحرير بها، واستخدام إحدى الزميلات في هذا الأمر.
كما أكد صحفيو الجريدة المذكور أسماؤهم، بأنه لم يتوقف نزيف إهدار المال العام عند ما ذكر سابقًا، بل تمت الإشارة في البلاغ إلى أن المجلة تجمع بين نظامين ماليين مختلفين، الأول بأن الصحفيين بها يعاملون مرة كموظفين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ويحصلون على العلاوات الخاصة التي تقررها الدولة سنويًا، ومرة ثانية كصحفيين بمؤسسة قومية، ليحصلون في نفس الوقت على العلاوات الدورية التي يقرها المجلس الأعلى للصحافة للمؤسسات القومية، ليجمعوا بين العلاوتين الدورية والخاصة، علمًا بأن المجلة تابعة لجهة "اتحاد الإذاعة والتليفزيون"، وليس المجلس الأعلى للصحافة، ومن حق الصحفيين بها العلاوة الخاصة فقط، وليس ازدواج العلاوات السنوية، كما هو حادث منذ سنوات طويلة، مما ترتب عليه وصول أساسي بعض الزملاء إلى ما يقرب من 6 آلاف جنيه شهريًا، ليصل جملة ما يتحصل عليه بعضهم شهريًا ما يقرب من 28 ألف جنيه، ويوجد تقرير رسمي بوزارة المالية مقدم من المراقب المالي السابق بالمجلة السيدة " مريم ميخائيل" يؤكد هذه الحقيقة مما يعد إهدارًا للمال العام.
وذكروا في بلاغهم أنهم تقدموا ببلاغ إلى النيابة الإدارية وآخر إلى وزير الإعلام بالتجاوزات وتقديمه للبرامج بدون الحصول على إذن رسمي بذلك من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة لقواعد ولوائح اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أنه مارس ضغوطه بالتليفزيون ليتم الاستعانة بزوجته في إحدى برامج القناة الأولى المصرية.
كما أرسل الصحفيون والعاملون بالمجلة والمذكور أسماؤهم، شكوى بنفس المضمون لوزير الإعلام صلاح عبد المقصود ضد رئيس التحرير "محمد الغيطي"، مضيفين أنه يقوم بتقديم برنامج تليفزيوني على قناة التحرير بدون الحصول على إذن رسمي بذلك من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة لقواعد ولوائح اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فضلًا عن أن بعض ما يتناوله هذا البرنامج وبعض ما يقوله ضيوفه يسيء لسمعة المجلة والعاملين فيها، وقد أحيل من قبل للتحقيق، وتمت إدانته في التحقيقات، لكن تم تحويل الموضوع للنقابة، ليتم تسويفه، مشيرين إلى أن النقابة نادرًا ما توافق على عقوبة أي صحفي لدواعي انتخابية، وتضمنت الشكوى أيضًا أن الغيطي قام بممارسة الضغوط المختلفة من خلال رئاسته لتحرير المجلة على رئيس التليفزيون ورئيس القناة الأولى كي يتم الاستعانة بزوجته "منى بارومة" للعمل كمعدة لأحد البرامج بالقناة الأولى من الخارج، في الوقت الذي يتم حرمان الزملاء الآخرين داخل الاتحاد من العمل كمعدين للبرامج، بحجة أنه توجد قرارات تمنع الاستعانة بأي معد من خارج القناة أو القطاع، وطالب مقدمو الشكوى الوزير بسرعة التحقيق مع محمد الغيطي - رئيس تحرير المجلة- في هذه المخالفات المنسوبة إليه.
وأكد الصحفيون أن وزير الإعلام كان مهتمًا بفتح تحقيق في هذا الملف حينما عرض عليه ولكن تكتل عليه المتضررين وهددوه بالاعتصام والتظاهر أمام مكتبه واتهموه بأخونة ماسبيرو، مما أدى إلى تجميد التحقيق حتى الآن!!