"المالية" و"الإعلام" تحققان فيه:

تقرير يكشف مخالفات مالية بمجلة الإذاعة والتليفزيون

تلقي "ممتاز السعيد" - وزير المالية- تقريرا من قطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية حول بعض المخالفات المالية بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة المالية علي عمليات الانفاق العام.
وكشف التقرير -والذي أرسل نسخة منه الى وزير الإعلام صلاح عبد المقصود- عن وجود مخالفات صارخة في اجور وحوافز العاملين بالمجلة، تتمثل المخالفات فى قيام ادارة المجلة بتطبيق نظامين ماليين مختلفين عند صرف مكافآت الصحفيين، حيث يتم تطبيق لائحة إثابة الصحفيين المصدرة من المجلس الاعلي للصحافة رغم عدم تبعية المجلة للمجلس الأعلي، وفي نفس الوقت يتم معاملة ذات الصحفيين معاملة الاداريين بالاتحاد طبقا للائحة اتحاد الاذاعة والتليفزيون .
وبسبب هذا الازدواج يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا والذي قررته نقابة الصحفيين لكل الصحفيين العاملين بمجلة الاذاعة والتليفزيون وفي نفس الوقت يوزع عليهم مبلغ 200 الف جنيه شهريا تحت مسمي تحسين اوضاع العاملين بالمجلة تماشيا مع الحوافز المقررة للإداريين، مما يعد مخالفة صارخة للقانون والذي لا يجيز اثابة نفس العاملين بنظامين ماليين مختلفين في ذات الوقت.
وأضاف التقرير ان المخالفات المالية ادت الي وصول اساسي بعض من محرري مجلة الاذاعة والتليفزيون لاكثر من 5200 جنيها شهريا، وفي نفس الوقت حرمان صغار الصحفيين بالمجلة من تطبيق الحد الادني المعمول به بكافة المؤسسات الصحفية الاخري.
وأشار التقرير الي أن ادارة المجلة خالفت ايضا تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بالتعيينات الجديدة تطبيقا للقانون رقم 19 لسنة 2012.
كما كشف التقرير عن تخطي كبار الصحفيين بالمجلة للحد الاقصي المحدد بقرار رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون والمقدر بنحو 25 الف جنيه شهريا ، حيث تبين ان عدد منهم يبلغ اجمالي راتبه الشهري نحو 27 الف و595 جنيها وهو ما يعد اهدارا للمال العام.
كما اكد التقرير ان ادارة المجلة تتجاهل تحقيق المركز المالي للمجلة لعجز مالي دائم في ميزانيتها وهو يتصاعد عاما بعد اخر حيث ارتفع من 5 ملايين و200 الف جنيه عام 2003 الي نحو 13.4 مليون جنيه عام 2007 .
كما ان مؤشرات العام المالي الماضي تشير الي تجاوزه لمبلغ 20 مليون جنيه، ورغم ذلك الا ان هناك مغالاة في صرف الحوافز والمكافات والتي وجد انها تتكرر لنفس الاشخاص عدة مرات في ذات الشهر. بخلاف مخالفات في صرف مستحقات رصيد الاجازات حيث صرف لاحدي المحررات بالمجلة نحو 145 الف جنيه عن رصيد 15 شهرا فقط ، كما صرف لمدير تحرير المجلة السابق ربع مليون جنيه عن رصيد اجازاته. كما تم صرف العلاوة الدورية والتي تم صرفها بدون حد ادني او اقصي للعاملين، مما اضر بصغار المحررين ماليا وحقق استفادة مبالغ فيها لكبار المحررين.