مخالفات مالية صارخة في مجلة الإذاعة والتليفزيون

في تقرير امام وزيرا المالية والأعلام:

تلقى السيد ممتاز السعيد، وزير المالية، تقريرا من قطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية حول بعض المخالفات المالية بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة المالية على عمليات الإنفاق العام.


وكشف التقرير، الذي أرسلت نسخة منه للسيد صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، عن وجود مخالفات صارخة في أجور وحوافز العاملين بالمجلة، حيث تطبق إدارتها نظامين ماليين مختلفين عند صرف مكافآت الصحفيين، فمثلا يتم تطبيق لائحة إثابة الصحفيين المصدرة من المجلس الأعلى للصحافة رغم عدم تبعية المجلة للمجلس الأعلى، وفي نفس الوقت يتم معاملة ذات الصحفيين معاملة الإداريين بالاتحاد طبقا للائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبسبب هذا الازدواج يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا، والذي قررته نقابة الصحفيين لكل الصحفيين العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وفي نفس الوقت يوزع عليهم مبلغ 200 ألف جنيه شهريا تحت مسمى تحسين أوضاع العاملين بالمجلة، تماشيا مع الحوافز المقررة للإداريين، وهو ما يعد مخالفة صارخة للقانون، والذي لا يجيز إثابة نفس العاملين بنظامين ماليين مختلفين في ذات الوقت.


وأضاف التقرير، أن المخالفات المالية أدت إلى وصول أساسي بعض من محرري مجلة الإذاعة والتليفزيون لأكثر من 5200 جنيها شهريا، وفي نفس الوقت حرمان صغار الصحفيين بالمجلة من تطبيق الحد الأدنى المعمول به بكافة المؤسسات الصحفية الأخرى.


وأشار التقرير إلى أن إدارة المجلة خالفت أيضا تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بالتعيينات الجديدة تطبيقا للقانون رقم 19 لسنة 2012.


كما كشف التقرير عن تخطي كبار الصحفيين بالمجلة للحد الأقصى المحدد بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمقدر بنحو 25 ألف جنيه شهريا، حيث تبين أن عددا منهم يبلغ إجمالي راتبه الشهري نحو 27 ألفا و595 جنيها، وهو ما يعد أهدارا للمال العام.


كما أكد التقرير أن إدارة المجلة تتجاهل تحقيق المركز المالي للمجلة لعجز مالي دائم في ميزانيتها، وهو يتصاعد عاما بعد آخر، حيث ارتفع من 5 ملايين و200 ألف جنيه عام 2003 إلى نحو 13.4 مليون جنيه عام 2007، كما أن مؤشرات العام المالي الماضي تشير إلى تجاوزه لمبلغ 20 مليون جنيه، ورغم ذلك إلا أن هناك مغالاة في صرف الحوافز والمكآفات والتي وجد أنها تتكرر لنفس الأشخاص عدة مرات في ذات الشهر.


بخلاف مخالفات في صرف مستحقات رصيد الإجازات، حيث صرف لإحدى المحررات بالمجلة نحو 145 ألف جنيه عن رصيد 15 شهرا فقط، كما صرف لمدير تحرير المجلة السابق ربع مليون جنيه عن رصيد إجازاته.


أيضا هناك مخالفات في صرف العلاوة الدورية، والتي تم صرفها بدون حد أدنى أو أقصى للعاملين، مما أضر بصغار المحررين ماليا وحقق استفادة مبالغ فيها لكبار المحررين.