أزاح تقرير أعدته الرقابة الادارية الستار.. لتبزغ الحقيقة وتتكشف الفوضي العارمة.. السائدة في قطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون.. في ظل غياب صارخ للوائح الأجور.. المتعلقة بالمذيعين والقيادات. رصد التقرير الذي بات في حوزة نيابة الأموال العامة.. وقائع عدده لمخالفات ماليه جسيمة تم ارتكابها في مسألة الأجور.. علي اعتبار أن تحديدها خضع لهوي شخصي ولم يعكس الحقيقة. وكشف أن اللجان المنوط بها تحديد الأجور للقيادات والمذيعين والمخرجين والمعدين.. لم تعد تنعقد لتقوم بدورها في وضع القيمة المالية التي يجب منحها لهؤلاء وأصبح تحديد الأجر للأعمال البرامجية خاضعا لرغبة شخصية للقيادات العليا. ودون التقرير بعد فحص شامل لأجور المذيعين الذين حصلوا علي مبالغ مالية مرتفعة مخالفات جسيمة علي خلفية غياب القواعد المعمول بها في هذا الصدد.. مما ساهم في تعميق الفجوة بين أجور المذيعين وبعضهم البعض بشئ يفوق الخيال. وسجل فجوه أخري وتباينا شديدا فيما يحصل عليه قيادات ماسبيرو.. حيث رصد حصول بعضهم علي رواتب شهرية لاتقل عن 40 ألف جنيه شهريا.. أضافة إلي حوافز ومكافآت تزيد عن عشرة آلاف جنيه لكل قيادة. حاول تقرير الرقابة الادارية الوقوف علي القواعد التي تجعل قيادات ماسبيرو تتقاضي رواتب نظير عملها في التليفزيون في وقت يحقق فيه عجزا متراكما لموازنته بلغ 12 مليار جنيه ولم تجد ضوابط في هذا الشأن وحسبما جاء في التقرير بأن رؤساء قطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون اغدقوا علي أنفسهم أموالا بلا حساب وتركوا صغار العاملين يتقاضون أجورا زهيده.. بما كان له أبلغ الأثر في تغييب قواعد عادلة وعلمت من مصدر مسئول بإتحاد الاذاعة والتليفزيون أن المهندس اسامة الشيخ رئيس الاتحاد عندما تولي المسئولية كان قد شرع في لائحة أجور جديدة تحقق العدالة بين المذيعين والقيادات ولكن أنس الفقي وزير الإعلام وقتها رفض تطبيقها أو مناقشتها. وبحسب المصدر أنه في ظل اشتعال نار الأزمة داخل ماسبيرو فان القطاع الاقتصادي بصدد تطبيق لائحة أجور جديد تخضع لها كافة العاملين والقيادات قوامها تحقيق العدالة بين الجميع علي ان يتم التعامل بها بدءا من الشهر القادم. ووفق تقرير الرقابة الذي وضع في حوزة نيابة الأموال العامة فإن المخالفات المالية جاء لكبار المذيعين كما رصد التقرير مخالفات في رواتب رؤساء قطاعات باتحاد الاذاعة والتليفزيون لحصولهم علي 95 ألف جنيه شهريا لاحدهم اضافة الي حوافز ومكافأت احد روساء القطاعات لحصولة علي 90 ألف جنيه شهريا إلي جانب أجره عن برنامجه ويتقاضي عن كل حلقة9 آلاف جنيه وقيادة بالتليفزيون لحصولها علي 75 ألف جنيه شهريا. ووفق مصدر مطلع بالرقابة الادارية فإن هناك إجراءات عديدة سيتم اتخاذها للحفاظ علي المال العام.. أولها خضوع قيادات بماسبيرو للتحقيق امام نيابة الاموال العامة وكذلك المذيعون.. حيث تتجه الأمور لاعادة جزء من الأموال التي حصلوا عليها.