التليفزيون يُشهر إفلاسه!

فى تصاعد حاد للأزمة المالية التى يعانى منها اتحاد الإذاعة والتليفزيون تقدمت «ميرفت الزينى» رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالتليفزيون باستقالتها إلى «أحمد أنيس» وزير الإعلام الذى رفضها فى البداية محاولا إثناءها عن قرارها، إلا أنها أصرت وغادرت المبنى فى إجازة مفتوحة لحين قبول الاستقالة، فى الوقت الذى تولى فيه «سمير سعد» المدير العام عبء أعمال الإدارة بدلاً منها ليعانى الأمرين فى توفير السيولة اللازمة للحوافز والمكافآت

«سمير سعد» فوجئ أنه مطلوب منه توفير مايقرب من 40 مليون جنيه خلال هذا الأسبوع مابين ضرائب «4 ملايين و722 ألف جنيه» ومستحقات المتعاملين من الخارج «3ملايين جنيه» ومستحقات نهاية الخدمة للعاملين الذين أحيلوا إلى التقاعد «9 ملايين و80 ألف جنيه» ومتأخرات مستحقات العاملين من حوافز وبدلات ومكافآت عن شهر أبريل «27 مليون جنيه» فى الوقت الذى لايملك منها مليماً واحداً سوى رواتب العاملين فقط، وفى نفس الوقت الذى يعانى فيه الاتحاد من قلة موارده سواء الإعلانات التى لاتذكر أو التسويق الذى أصيب بشبه شلل زاد عليها عبء تطبيق اللائحة المالية للعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بشكل عشوائى ودون وجود بند أو موارد ثابتة مخصصة لها تغطى حجمها!! فى الوقت الذى رفعت فيه وزارة المالية يدها عن دعم أو إنقاذ الاتحاد فى اللحظات الحرجة مثلما كان يحدث من قبل، كذلك رفع المؤسسة العسكرية دعمها للاتحاد، بل ولوزارة الإعلام كلها بعد أن كانت تضخ لها شهريا 100 مليون جنيه لتغطية احتياجاتها المادية.

الوضع فى ماسبيرو أصبح سيئا للغاية خاصة فى ظل وجود أفواه مفتوحة دائما تريد من يسد رمقها سواء بحق أو بدون وجه حق. السوء لم يعد واضحا فقط على مستوى الأزمات المالية، ولكن أيضا على مستوى الأزمات الأخلاقية وليس فقط فى مجال العمل الإعلامى، بل الأدهى أنه فى مجال العمل القانونى الذى يعتبر حائط الصد لأى تجاوزات أو مخالفات مهنية، وتحديدا فى الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون التى تعيش حالة من الغضب تزداد حدتها يوماً بعد يوم بسبب ثورة العاملين بالإدارة من سوء معاملة رئيستها «حنان صدقى» معهم والمخالفات والتجاوزات التى تقوم بها داخل الإدارة دون رادع أو محاسب، والأغرب أن كل ذلك يتم تحت سمع وبصر قيادات ماسبيرو والذين يعلمون جيدا حجم فسادها وزوجها «مجدى عبدالمعطى» مدير إدارة المراجعة المالية بدرجة مدير عام بالإدارة العامة للمراجعة المالية بقطاع التليفزيون والمتهم فى قضايا تزوير دون أن يتحرك أحد لتنفيذ العقوبات التى وقعت عليه والتباطؤ والتواطؤ الواضح معهما، منها اتهامه باستصدار بيان بتقاضى «محمد مدحت على» المخرج بقطاع التليفزيون مبلغ 1300 جنيه شهريا نظير عمله بالشفتات بالمخالفة للحقيقة وقام بتزوير توقيع مدير عام الإدارة على البيان وتمت مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر ولم ينفذ أحد الحكم.

«حنان صدقى» زوجة المزور لا تحمى زوجها فقط وإنما تحمى كل الفاسدين، وتتستر عليهم مثلما تتستر على «سامية غيث» مدير التحقيقات لديها بالإدارة والتى حصلت على حكم محكمة ضدها بالإنذار لفسادها بعد أن قامت بتزوير بيانات مالية لبعض المستحقين فى ذات الإدارة، وكذلك «أمال إسماعيل» مدير الإدارة التى حكم عليها بالتنبيه من مدير عام وزارة العدل بقرار حكم عليها من الوزير بسبب أخطاء متكررة فى العمل واتهامها بالفساد الإدارى، و«ماجدة مصطفى إبراهيم»، كاتب سكرتارية بالإدارة التى خصم منها 5 أيام من راتبها لتعمدها إثبات بيانات مخالفة تم تحويلها على أثرها إلى النيابة الإدارية التى أصدرت حكمها السابق، أما «حنان صدقى» فقد صدر ضدها حكم بالإيقاف عن العمل لتسترها على اثنين من المحامين لديها بالإدارة هما «محمد سليم» و«إسلام محمد عطاالله» عقب ارتكابهما جريمة تزوير فى محررات رسمية كذلك قيامها بطلب قيد بعض الموضوعات من المسئولين عن السجلات بإدارتها بإعادة قيدها بتواريخ سابقة، بخلاف التنكيل ومعاقبة كل من يخالفها ولا يستجيب لأوامرها فى تطبيق الفساد ورغم كل هذا قام« أحمد أنيس» وزير الإعلام بالتجديد لها رئيسا للإدارة المركزية للشئون القانونية.

أما الأداء المهنى الضعيف فحدث ولا حرج آخرها قيام المذيع «أشرف عبدالحليم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر» أمس الجمعة بقطع الحوار مع ضيوفه أثناء الحلقة ليذيع خبر وفاة المطرب اللبنانى «جورج وسوف» فى الوقت الذى خرجت فيه صحيفة «النهار» اللبنانية لتنفى الخبر مؤكدة أنه يواصل علاجه بأحد المستشفيات وأن حالته مستقرة، مما يمثل سقطة كبيرة للتليفزيون المصرى الذى يجب أن يتحرى الدقة فيما يقدمه قبل إذاعته!.