بعد قراراته ضد العاملين وقفات احتجاجية تطالب بإقالة وزير الإعلام

اثارت قرارات " أحمد أنيس " وزير الاعلام داخل ماسبيرو منذ اللحظة الاولي لتوليه حقيبة الاعلام غضب وتحفظ العاملين حيث اصدر مجموعة من القرارات تستهدف تقديم قيادات شابة لقيادة العمل الإعلامي في المرحلة القادمة علي حد تعبيره وكان من ابرزها تعيين "خديجة حمودة زوجة"حمدي بدين" بقطاع الاخبار راديو مصر لمجرد ان زوجها
قائد الشرطة العسكرية!! علاوة علي حالة الغضب التي سادت بين العاملين بماسبيرو بسبب تعيين ثروت مكي رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون خلفا لأنيس كرئيس للنايل سات وعودة رشا سلام الرئيس السابق للإدارة المركزية في التليفزيون كرئيس لإحدي اللجان المهنية التي شكلها الوزير الجديد حيث قام عشرات العاملين بماسبيرو من أعضاء حركتي " صوت الإعلام الحر " و " إتحاد ثوار الإعلام " بالاحتجاج أمام مكتب أنيس مطالبين بإقالتهما، الامر الذي ادي الي تجدد الوقفات الاحتجاجية حيث احتشد العشرات من إعلاميي ماسبيرو أمام نقابة الصحفيين منذ ايام للخروج في مسيرة سلمية طالبوا خلالها بعدة مطالب كان أبرزها إقالة اللواء أحمد أنيس، وإلغاء وزارة الإعلام وتطهيره من فلول النظام البائد وتشكيل هيئة مستقلة لإدارة المنظومة الإعلامية وإسناد المناصب القيادية بالاتحاد للإعلاميين الأكفاء وليس للإداريين وفلول النظام؛ وذلك سعًيا للتخلص من البيروقراطية الإدارية داخل المبني وخلق نظام جديد قائم علي الإبداع الإعلامي والمهنية راقية الأداء.
واشارت حركة " صوت الإعلام الحر " أن وزير الإعلام الجديد يضرب بإرادة العاملين في ماسبيرو عرض الحائط ويتجاهل مطالبهم مشيرة إلي أن مكي أهدر 15 مليون جنيه من أموال الرعاية الطبية وكذلك أموال التكافل الإجتماعي الخاصة بالإتحاد وإيرادات جميع كافتيريات المبني ونوادي الإعلام كلها ملايين تدخل فيما يسمي ب"الصناديق الخاصة " ويتم نهبها وسلبها دون أن يستفيد منها الاتحاد ويتبقي للاتحاد الإفلاس والمديونيات
فيما هدد العاملون في قطاع القنوات المتخصصة بتنظيم وقفة احتجاجية اخري للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية والتي بلغت نحو 470 ألف جنيه علي مدار عام كامل مؤكدين أنهم كانوا قد تقدموا بالعديد من الطلبات والشكاوي لرئيس قطاع القنوات المتخصصة تطالب بصرف حوافزهم ومتأخراتهم المالية ولكن لا حياة لمن تنادي الأمر الذي دفع العاملين بالقطاع إلي تقديم شكوي للوزير
وأصدرت "حركة الإعلاميين الأحرار" بيانًا ترفض تولي أنيس منصب الوزير، والذي لا يصلح خصوصا في هذه المرحلة ، منذ أن كان رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أيام الوزير الأسبق أنس الفقي، وكان متورطا في "ملف التطوير" الذي أفسد الإعلام" وطالب البيان بترشيح أحد أبناء ماسبيرو من داخل المبني لا تشوبه شائبة،خاصة وان الجهاز المركزي للمحاسبات كشف أن مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون وصلت إلي 13 مليار جنيه بداية من عام 2001 وأن أحمد أنيس الذي تولي منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في عام 2002 يتحمل جزءا كبيرا من المسئولية في هذه المديونية.
وفي بيان ل "حركة ثوار الإعلام" تم الاعلان عن رفض اختيار اللواء أحمد أنيس لتوليه وزارة الإعلام لان الحركة تنادي بالحرية المهنية وتغيير السياسات الفاسدة وان الاختيار هوعودة للنظام البائد، فهو شريك أصيل كما قيل في كل الفساد الذي حدث في عهد أنس الفقي، حيث كان اللواء أنيس هو رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومن قبل تولي رئاسة شركة الأقمار الصناعية المصرية التي تعاني من فساد مالي كبير.