«المالية» تتلقى تقريرا حول مخالفات في مجلة «الإذاعة والتليفزيون»

تلقى ممتاز السعيد، وزير المالية، الأربعاء، تقريرا من قطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية حول بعض المخالفات المالية بمجلة «الإذاعة والتليفزيون»، وذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة المالية على عمليات الإنفاق العام.
وكشف التقرير عن «وجود مخالفات صارخة في أجور وحوافز العاملين بالمجلة، حيث تطبق إدارتها نظامين ماليين مختلفين عند صرف مكافآت الصحفيين، فمثلا يتم تطبيق لائحة إثابة الصحفيين المصدرة من المجلس الأعلى للصحافة، رغم عدم تبعية المجلة للمجلس، وفي الوقت نفسه يتم معاملة ذات الصحفيين معاملة الإداريين طبقا للائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون».
وأكد التقرير أنه «بسبب هذا الازدواج، يتم صرف بدل التدريب التكنولوجيا، والذي قررته نقابة الصحفيين لكل الصحفيين العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون، كما يوزع عليهم 200 ألف جنيه شهريا تحت مسمى تحسين أوضاع العاملين بالمجلة، تماشيا مع الحوافز المقررة للإداريين، وهو ما يعد مخالفة صارخة للقانون، والذي لا يجيز إثابة نفس العاملين بنظامين ماليين مختلفين في ذات الوقت»، بحسب التقرير.
وقال التقرير إن «المخالفات المالية أدت إلى وصول أساسي بعض محرري مجلة الإذاعة والتليفزيون، لأكثر من 5200 جنيه شهريا، وفي الوقت ذاته حرمان صغار الصحفيين بالمجلة من تطبيق الحد الأدنى المعمول به بكافة المؤسسات الصحفية الأخرى».
وأضاف التقرير أن «إدارة المجلة خالفت أيضا تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الخاصة بالتعيينات الجديدة تطبيقا للقانون رقم 19 لسنة 2012».
وكشف التقرير عن «تخطي كبار الصحفيين بالمجلة للحد الأقصى المحدد بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمقدر بنحو 25 ألف جنيه شهريا، حيث تبين أن عددا منهم يبلغ إجمالي راتبه الشهري نحو 27 ألفا و595 جنيها، وهو ما يعد إهدارا للمال العام».
وأوضح التقرير أن «إدارة المجلة تتجاهل تحقيق المركز المالي للمجلة بسبب العجز المالي الدائم في ميزانيتها، والذي يتصاعد عاما بعد أخر، حيث ارتفع من 5 ملايين و200 ألف جنيه في عام 2003، إلى نحو 13.4 مليون جنيه في عام 2007 ، كما أن مؤشرات العام المالي الماضي تشير إلى تجاوز العجز المالي لمبلغ 20 مليون جنيه، ورغم ذلك يوجد مغالاة في صرف الحوافز والمكافآت والتي وجد أنها تتكرر لنفس الأشخاص عدة مرات في ذات الشهر».
وتابع التقرير بأن «هناك مخالفات في صرف مستحقات رصيد الإجازات، حيث صُرف لإحدى المحررات بالمجلة نحو 145 ألف جنيه عن رصيد 15 شهرا فقط ، كما صُرف لمدير تحرير سابق بالمجلة ربع مليون جنيه عن رصيد أجازاته».
وذكر التقرير أن «هناك أيضا مخالفات في صرف العلاوة الدورية والتي تم صرفها بدون حد أدنى أو أقصى للعاملين، مما أضر بصغار المحررين ماليا، وحقق استفادة مبالغ فيها لكبار المحررين».