تفاصيل الموقف الأمني والرسمي والحقائق العشر

لن نعتمد في هذا المبحث على أقوال المتهمين التي وردت في التحقيقات وذلك حتى لا تتأثر الحقائق بما وقع على المتهمين من تعذيب أثناء التحقيقات بالرغم من تطابق اعترافات المتهمين "أحمد طارق"، "محمد السيد ضو"، محمد أبو دنيا"، "إبراهيم حجازي"، "محمود عبد الرازق"، "إسماعيل نصار"، "محمد سالم الباجوري"، "مصطفى غازي"، "البط توفيق"، "ماهر عبد العزيز"، "مجدي صابر"، "محمد خالد صقر" ذلك أن التطابق بين الأقوال تصنعه عادة أجهزة مباحث أمن الدولة والتي يزداد عنفها حينما تفتقر إلى المعلومات السابقة على ارتكاب الأفعال المؤثمة جنائيًا.
إلا أننا سنتمسك ببيان صدر من الجماعة وحرر بعضه بيد بعض المتهمين من "جماعة المسلمين" لنكتشف أولا مدى القوة النفسية التي كانت تمارس بها الجماعة نشاطها وتملي به شروطها ونكتشف أيضًا مدى الضعف الذي تعاملت به أجهزة أمن الدولة ووزارة الداخلية والمؤسسات الرسمية مع هذه الأحداث التي تدور حول ما انتهينا إليه من أن الموقف الرسمي كانت تحيطه الريبة والظنون فلم يكن الشيخ الذهبي مجرد رهينة لدى مجموعة من الأفراد وإنما كان ضحية رأي وممثل نظام وجزء من القرار السياسي في فترة من فترات حكم مصر وفقهيًا "عالمًا" وهيبة دولة وكرامة شعب... ومع ذلك لم تقم الأجهزة الأمنية في التعامل مع الواقعة على حجمها وهو ما يثير التساؤل الدائم ونكتفي بعرض الحقائق والأحداث تاركين للقارئ حق مشاركتنا الرأي أو الاختلاف معنا.
الحقيقة الأولى:
ما شهد به السيد/ صلاح الدين محمد السيد رئيس سكرتارية السيد/ رئيس مجلس الوزراء وقتئذ من أن المتهم السابع والعشرين واسمه "محمد جمال السيد" قد توجه إلى رئاسة مجلس الوزراء حوالي الساعة الحادية عشر صباح الأحد 3/7/1977 ومعه بيان من جماعة المسلمين "التكفير والهجرة" يتضمن اعترافها بخطف الشيخ الدكتور/ الذهبى ويتضمن أيضا مطالبها وشروطها للإفراج عنه فاستبقاه رئيس السكرتارية بمكتبه حتى تم العرض على رئيس الوزراء وتم إخطار مباحث أمن الدولة فحضر العقيد "رضوان مطاوع" وقبض عليه وضبط البيان الذي جاء به كما ضبط معه بطاقة تحقيق شخصية مزورة عليها صورة باسم "محمد أحمد متولي عبد الرازق".
الحقيقة الثانية:
أن العقيد "محمد رضوان مطاوع" قد حرر محضرًا بتلك الوقائع في 3/7/1977والتى تتفق مع شهادة رئيس سكرتارية مجلس الوزراء في أن المتهم "محمد جمال السيد" قد ذهب بنفسه ومعه البيان ويحمل بطاقة شخصية مزورة وبالرغم من سذاجة أسلوب الجماعة في عرض مطالبها وغرورها بقوتها والذي يتمثل في أن ترسل إلى مجس الوزراء شخصا بعينه يحمل بطاقة مزورة دون أن تفكر في الإجراءات المقابلة التي سوف تتخذها الجهات الرسمية إلا أن ذلك يعني وفي ذات الوقت أن استخفافا بالأمن وبالجهات الرسمية وبمؤسسات الدولة كان يعشش في عقل هذه الجماعة.
الحقيقة الثالثة:
والشيء العجيب انه قد تم ضبط المتهم "جمال حشيش" أيضا بمقر وكالة الأنباء الفرنسية بشارع قصر النيل في الساعة الثانية عشر والنصف بعد ظهر يوم الأحد 3/7/1977 ومعه نسخة من بيان الجماعة المشار إليه بنفس النص والذي سنتعرض له بعد قليل وهو يحمل أيضا بطاقة شخصية مزورة.
الحقيقة الرابعة:
أنه تم ضبط المتهم "رزق عبد العزيز سالم" بمبنى دار التحرير "جريدة الجمهورية" الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم نفسه ومعه نسختان من ذات البيان.
الحقيقة الخامسة:
أن البيان قد أشتمل على مقدمه وانتهى إلى مطالب وكان وجيز المقدمة أن الناس ليسوا على دين الإسلام وأنهم قد خرجوا من عبادة الله إلى طاعة الطواغيت والأهواء وأن جماعة المسلمين "التكفير والهجرة" هي جماعة الحق وأنهم هم خلفاء الله في الأرض وأنها قد وضعت خطة نجاة ورشاد للناس ونصحتهم، إلا أنها تعرضت لعداء سافر وبغض زائد من الهيئات الرسمية، قد أورد البيان نموذجا لهذه الهيئات فكان منها:
1- وزارة الأوقاف والأزهر وذلك لسبق اتهام وزير الأوقاف السابق وهو الدكتور/ محمد حسين الذهبي لجماعة المسلمين "التكفير والهجرة" بالفسق والضلال والعمالة لجهات أجنبية وذلك في عدد أخبار اليوم بتاريخ 31/5/1975 وقامت وزارة الأوقاف في عهده بالاشتراك مع رجال الأزهر بوضع كتاب ضد الجماعة من سلسلة مكتبة الإمام برقم "12" وزعت منه "200.000" مائتان ألف نسخة وأطلق عليهم الكتاب أي على "جماعة المسلمين" أو "التكفير والهجرة" اسم "الخوارج".
2- ومن المؤسسات التي تعرض لها البيان أيضًا الصحافة التي اتهمتهم بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة والتحريض على أعمال مخلة بالآداب وبإغراء الشباب على الانحراف حتى وصل الاتهام إلى تبادل الزوجات وأشتمل البيان أيضًا على مواجهة النيابة والقضاء ومباحث أمن الدولة إلى أن ورد في البيان ما نصه :
"لذلك فقد بدأنا شوطنا واخترنا طريقنا لتأديب عصاة الله وتهذيب مستحلي الضلالة مبتدئين ب "محمد حسين الذهبي" وزير الأوقاف السابق وصاحب الكذبات البلقاء على الله وجنده آخذينه كرهينة حتى تتحقق مطالبنا وفى مواعيدها المحددة وهى :
1- الإفراج عن المعتقلين والمسجونين الواردة أسماؤهم في كشف مرفق في أجل غايته الثانية عشر ظهر الاثنين 4/7 وإصدار قرار بالعفو عمن صدر ضدهم أحكام منهم مع الإعلان عن ذلك في صحف الاثنين 4/7.
2- تسليم الطفلة "فاطمة رجب مختار" في العنوان الموضح في الكشف المرفق، ذلك أن هذه الطفلة أمرت نيابة المنصورة بتسليمها لأحد المنشقين عن الجماعة وهو ليس والدها بدلاً من ابنته التي أخذتها أمها في حضانتها عندما انفصلت عنه بسبب انشقاقه عن الجماعة وتحدد أجل التسليم في الثامنة مساء الأحد 3/7 .
3- دفع التعويض المبدئي ومقداره 200.000 جنيها مائتي ألف جنيها من أوراق النقد المصرية غير المعلمة والمتسلسلة على دفعتين متساويتين أولهما مع تسليم الطفلة والثانية مع 6 من أفراد المطلوب الإفراج عنهم "تحددت أسماؤهم".
4- اعتذار جرائد الأخبار والأهرام والجمهورية ومجلات أخر ساعة وأكتوبر والأزهر.
5- السماح بنشر كتاب عنوانه "الخلافة" من تأليف "شكرى مصطفى".
6- تشكيل لجنة تشتمل على أعضاء من البلاد العربية وخاصة السعودية لمحاسبة رجال نيابة أمن الدولة ونيابة المنصورة ورجال القضاء ومباحث أمن الدولة وإصدار وعد من رئيس الجمهورية بتشكيل هذه اللجنة يتم نشره في الصحف............................................................................"
وجاء في ختام البيان أنه في حالة عدم تنفيذ المطالب في مواعيدها أو تفقد الجماعة أو مطاردتها فإنها سوف تقوم بقتل الشيخ / الذهبي واختتم البيان بعبارة "وقد اكتفينا الآن بما ارتأيتم وإن عدتم عدنا".
الحقيقة السادسة:
وقد انتهى الطب الشرعي إلى أن جميع العبارات الواردة في مضبوطة والمكتوبة بخط اليد هي بخط كل من المتهمين "شكري مصطفى"، "ماهر عبد العزيز بكرى"، "أنور مأمون صقر".
وقد كتب "شكري مصطفى" أحد هذه البيانات الثلاثة بخط يده بينما قام "ماهر عبد العزيز بكرى" بكتابة العبارات الواردة في البيان المضبوط مع المتهم "رزق عبد العزيز" أما "أنور مأمون صقر" فقد كتب العبارات الوارد مع البيان المضبوط مع المتهم "جمال غريب حشيش".
الحقيقة السابعة:
أنه وبرغم كل هذه الأحداث وبرغم البيانات المضبوطة ووجود عدد من المتهمين بين يدي الجهات الأمنية إلا أن الأمن ظل لساعات طويلة يضرب أخماسًا في أسداس ولم يحاول البحث عن مكان الشيخ المخطوف بصورة جادة
الحقيقة الثامنة:
إن المتهم "عبد المنعم عبد السلام أبو يس" وهو أردني الجنية وتلقى تعليمه بكلية الصيدلة جامعة أسيوط وبعد تخرجه سافر إلى ليبيا للعمل بها وفى عام 1976 وصل إلى علم السلطات الليبية أن المتهم المذكور ة بايع "شكري مصطفى" على السمع والطاعة، فعرضت عليه "ليبيا" أن تقوم الجماعة في مصر بعمل عدائي ضد السلطة مقابل إمدادها بالمال والسلاح وقد أخبر المتهم شخصا آخر بتلك وهو "مغاوري جبر عوف" وهذا الأخير هو شقيق زوجة "شكري مصطفى" وكان يعمل أيضا في "ليبيا" في نزل "المغاوري" إلى مصر في أجازته السنوية نقل هذا العرض إلى الجماعة ورأت الجماعة إعادة الاتصال "بليبيا" لهذا الغرض وفيما يلي نص ما أدلى به المتهم "عبد المنعم عبد السلام أبو يس" في تحقيقات النيابة السكرية:
"س : هل يفهم من ذلك أن الجماعة قررت الاتصال بليبيا للتباحث معهم بخصوص ما سبق أن طلبوه؟
ج : قررت الجماعة الحاضرون منهم وعلى رأسهم "أبو سعد" أن نعاود الاتصال "بليبيا" لمدنا بالمساعدة المالية على أن نوضح لهم بحسم وبيان أن الجماعة ليست على استعداد للقيام بأي انقلاب لأن فكرها لا يقوم على ذلك وإنما نحن كطائفة في مصر لنا ثقلنا نريد أن نتميز ونحقق الأهداف المبينة عالية من تميز وهجرة فإن ساعدونا على ذلك نكون لهم من الشاكرين ومن المصفقين.
س : إذن ما هو المقابل الذي قررتم تقديمه إلى السلطات الليبية نظير إمدادكم بالأموال اللازمة لتنفيذ مشروعات الجماعة ؟
ج أولاً أن نكون له من المصفقين حتى نصفق معه و نصفق ضد غيره وأن نكون له من الشاكرين استغلالا لما في السلطات الليبية من هوج في توزيع المساعدات لعمل قاعدة عريضة من المؤيدين.
ثم قال : إن "ماهر بكري" كلف بالسفر معه إلى "سوريا" ومنها إلي "ليبيا" للتفاوض باسم الجماعة على أساس أن نسافر معًا إلى "سوريا" وعندئذ يسعى "عبد المنعم" إلى السفارة "الليبية" بدمشق لإعطائه تأشيرة دخول "لليبيا" وهناك يتصل بالسلطات التي سبق لها الاتصال به ثم يرسل إلى ماهر ليقدم إليه من سوريا.
كما سئل عن ذلك المتهم – "عبد المنعم أبو يس" - في محضر النيابة العسكرية بتاريخ 27/7 وفقًا لما ورد في محضر العميد/ عماد السبكي صفحة 272 فأجاب:
س : من الذي قرر سفرك أنت و"ماهر" إلى "سوريا" ومنها إلى "ليبيا" للتفاوض مع السلطات "الليبية"؟
ج "شكري أحمد مصطفى" اللي هو الأمير و"أنور مأمون صقر" اللي هو "أبو مصعب" و"أبو عبد الله" اللي هو"ماهر عبد العزيز بكري" و"أبو حذيفة" اللي هو "مروان ريحان" و"أبو الهيثم" "مجدى" و"أبو زيد" "خالد" و"أبو يوسف" "طارق" وهم دول اللي اجتمعوا وقرروا أني و"ماهر" نسافر".
"انتهى نص أقوال المتهم عبد المنعم عبد السلام"