أحداث فوق مستوى التصور وإهمال أمني مريب

ما هو الشيء الذي سوف نبحثه في هذا الجزء من الموسوعة؟ هل سنبحث قضية مقتل الدكتور/الذهبي؟ وهل سنتعامل معها على أنها قضية سياسية؟ أم سنتعامل معها
على أنها قضية انحراف فكرى؟ أم على أنها قضية اختلاف فكري؟ أم على أنها جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد؟!
يحار المرء حينما يتناول قضية مقتل المرحوم الشيخ/ الذهبي، فالجماعة الوليدة التي تكونت في عامين اثنين قامت بتنفيذ أكثر من عشر عمليات قتل واغتيال وتصفية جسدية.
صحيح أن أكبر هذه العمليات كانت عملية مقتل المرحوم الشيخ/ محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف الأسبق إلا أن كل عملية قامت بها هذه الجماعة كانت تتسم بنفس الطابع القاسي.
قد لا يصدق المرء صفحات ووقائع هذه الأحداث وهم يقصون علينا قصة، خلاصتها احتجاز أحد علماء الدين اختلف مع آخرين في الرأي، فأخذوه مكبلاً مقيدًا ثم قيدوا قدمه بالسلاسل واحتجزوه في مكان ما، ويقرر أحدهم أنه أتى إليه الأمر ليقوم باغتياله أي باغتيال الشيخ الذهبي فيتقدم دون أدنى حرج ويمسك بمسدسه ويطلق النار على عينه اليسرى فتخترق الجمجمة فيموت الرجل من فوره، ويخرج القاتل متماسكًا ليعلن أنه قد أتم المهمة الربانية التي سيحصل من خلالها على الجزاء الكبير.
لا يتصور إنسان حجم القسوة التي أصابت هذه اليد وهي تقتل إنسانًا مثله، صحيح أننا سوف نرى في هذه القضية أن كثيرًا من الذين اعتقدوا أنهم يؤمنون بتلك المبادئ ترددوا وأصابهم الانهيار النفسي بعد رؤيتهم لدماء الضحية، ولكننا مع ذلك سنجد في نفس الوقت أن الذين اتهموا بهذه الفعلة كانوا على فخار بموقفهم حتى أثناء المحاكمة ولو مؤقتًا.. كل هذا سنجده في الفصول التالية، وسنجد أيضًا سياسة أمنية واهنة ضعيفة عديمة الأثر تستجدي الذين قاموا بعملية الخطف وتساومهم، بل وتسلم لهم أحيانًا بكثير من طلباتهم، وتعجز عن إنقاذ الضحية أو معرفة مكانه، كما تعجز حتى عن أن تعترف بالحقيقة التي كانت هي عنوان تلك المرحلة ألا وهي التسيب والضعف الأمني.
والحقيقة أن قضية اغتيال الدكتور الذهبي التي تمت على يد أحد المتهمين، والذي حمل لقب المتهم السادس في هذه القضية وهو "أحمد طارق عبد العليم" وهو ضابط شرطة مفصول" لم تكن قضية القتل الوحيدة، فهناك محاولات أخرى للقتل بعضها تم بالفعل، والبعض الآخر لم يكتب له النجاح وبعضها أيضًا تم قيده ضد مجهول.
سنجد أنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة في سينما سفنكس بالدقي، وأصابوا العديد من المواطنين.. كما سنجد أيضًا أنهم قاموا بتفجير معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس، وقد حاولوا كذلك قتل بعض المختلفين معهم في الرأي، وكادوا ينجحون في القضاء عليهم جميعًا بالفعل مثل "رفعت أحمد أبو دلال"، "عبد السلام مصطفى عيسى"، "حسن هلاوي"، وشقيقه، "خالد هلاوي"، "عماد محمد أحمد أبو دلال"، "زكي موافي الدسوقي" فكل هؤلاء كانوا معهم على مائدة واحدة ويشتركون معهم في فكر واحد. ثم انشقوا عنهم. ومع ذلك أقدموا على قتلهم.
ومن ثم يثور السؤال الثاني والذي يدور حول ما إذا كان جهاز الأمن كان على علم بهذه التصرفات علمًا مسبقًا؟، أن أنه كان يجعل مصدر كل تلك الأفعال؟ بمعنى أن هناك من الجرائم ما تم التحقيق فيه واتخاذ إجراءات فعلية بشأنه، فقد وقعت عشرات الأحداث وجرائم القتل والشروع في القتل، وتفجير العديد من الأماكن كميدان العتبة، ومعهد الموسيقى العربية وغيرها، ومع ذلك لم يقم الأمن بالتوصل إلى الفاعلين أو الكشف عنهم، ولا حتى بمحاولة التكهن بشخصياتهم ومذاهبهم وأفكارهم.. إلا أثناء التحقيقات في قضية الذهبي!!
فهل كان من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى مصر الشيخ الذهبي أن الأمن كان وراء هذه الأحداث؟، ولكننا نرى أن هذا التصور لا يتفق والعقل، فالأمن لم يكن ليستفيد من قتل وزير الأوقاف السابق، حتى وإن تردد ذلك في المرافعات القضائية إلا أننا قد نوافق على أنه من الممكن تصور أن بعض الجهات السياسية ومنها "جهة الأمن السياسي" أرادت أن يتحمل الرئيس "السادات" نتيجة تعليمات الخاصة بعملية التوازن السياسي وإفساحه المجال لبعض التيارات الدينية فتركوه يتحمل نتيجة سياسته وهو أسلوب سياسي قديم يعمل تحت شعار "دعه يغرق".
ووفقًا لذلك فإن الأمن وغيره من العناصر التي لم تكن متحمسة لمنهج الرئيس "السادات" الذي تسبب في عودة الحركات الإسلامية إلى الضوء من جديد بمعتدليها ومتطرفيها فأرادوا أن يضعوا الرئيس "السادات" أمام نتائج حقيقية لفعلته.. حتى وإن كان الجزء الأكبر من هذه النتائج قد صنعوه بأيديهم.
لذلك نتوقف عند هذا الحد وننتقل إلى وقائع وفصول المحاكمة، مع إبراز الكثير من المواقف والاعترافات التي أدلى بها المتهمون في ساحة المحكمة، إلى جانب المناورة السياسية التي اتبعتها هيئة المحكمة في مناقشة زعيم التنظيم شكري مصطفى بطريقة تشبه جرفية الصياد وهو يتلاعب بفريسته قبل التهامها.
ورغم أن عدد المتهمين في هذه القضية لم يزد على أربعة وخمسين متهمًا، إلا أن هذه القضية كان لها تابع آخر، ألا وهو قضية الانتماء إلى "التكفير والهجرة".
وسنبحث في هذه القضية محاكمة "التكفير والهجرة" على قتل الشيخ الذهبي والعديد من الجرائم، وقد كانت تحت إشراف المحكمة العسكرية برئاسة اللواء حسن صادق، وعضوية العميد يحيى عبد المعطي علي، والعميد مختار محمد حسين شعبان، وكان ممثل الإدعاء بها كل من اللواء محمد عبد العليم مخلوف، والعميد محمد عماد الدين السبكي، والعقيد محمد عبد العزيز شهاب الدين.
وقد عمل بعض هؤلاء بالمحاماة بعد ذلك، وساهموا مساهمة فعالة في أن يقصوا للتاريخ بعضًا من تفاصيل ووقائع هذه القضية.
وسوف نبدأ من حيث انتهت الأحداث، سنبدأ بالحكم الذي صدر في القضية والتي حملت رقم 6 لسنة 1977م يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر لعام 1977م في الساعة الحادية عشر صباحا.
لقد صدر الحكم في هذه القضية على أربع وخمسين متهمًا، وقد تراوحت الأحكام ما بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والبراءة للعديد منهم.
ولكن الملاحظ هنا أن المتهم الأول "شكري أحمد مصطفى" كان على ثقة كبيرة حتى وهو بين يدي المحكمة وحتى بعد النطق بالحكم، كان على يقين من أنه لم يتم إعدامه، وأن هذه الجماعة ستبقى وستحكم الأرض.
وقد نحتاج إلى وقت كبير لنعلم من أين أتت هذه الثقة التي كانت متمركزة في المتهم الأول "شكري مصطفى"، والذي كان يستمد منه باقي المتهمين ثقتهم في الجماعة وفيما يفعلون. كل ذلك سوف نراه بين جنبات وقائع تلك القضية.
المهم أن أسماء المتهمين كما وردت بأوراق القضية قد بدأت بالمتهم "شكري أحمد مصطفى" وانتهت بالمتهم رقم 54 "عبد الجواد محمد حسن أبو حشيش"، وبيان المتهمين كالآتي:
1 شكري أحمد مصطفى محبوس احتياطيًا
2 ماهر عبد العزيز بكري زناتي محبوس احتياطيًا
3 أنور مأمون أحمد حسن صقر محبوس احتياطيًا
4 محمد خالد عبد الحميد صقر محبوس احتياطيًا
5 مجدي صابر حبيب محبوس احتياطيًا
6 أحمد طارق عبد العليم محبوس احتياطيًا
7 صفوت حسن زيني محبوس احتياطيًا
8 مغاوري جبر أحمد عوف محبوس احتياطيًا
9 محمد إبراهيم إبراهيم أبو دنيا محبوس احتياطيًا
10 محمد السيد عبد الحميد صقر محبوس احتياطيًا
11 إبراهيم محمد حجازي محبوس احتياطيًا
12 محمد عباس عبد العال محبوس احتياطيًا
13 إسماعيل حسن نصار محبوس احتياطيًا
14 محمد عبد الرازق صالح محبوس احتياطيًا
15 محمد سالم الباجوري محبوس احتياطيًا
16 مصطفى عبد المقصود غازي محبوس احتياطيًا
17 البط توفيق علي سيد أحمد محبوس احتياطيًا
18 صابر مختار عمرو مدكور محبوس احتياطيًا
19 أحمد نصر الله صبري حجاج محبوس احتياطيًا
20 صبري محمد قطب محبوس احتياطيًا
21 محمود عبد العزيز عزام محبوس احتياطيًا
22 محمد جمال غريب حشيش محبوس احتياطيًا
23 رزق عبد العزيز سالم محبوس احتياطيًا
24 عبد الله محمود غزاله محبوس احتياطيًا
25 محمد سعد محمد السيد محبوس احتياطيًا
26 إسلام محمد عاطف محبوس احتياطيًا
27 محمد جمال السيد محبوس احتياطيًا
28 عبد المنعم عبد السلام أبو يس محبوس احتياطيًا
29 مروان عبد الرحيم ريحان هارب
30 محمد جبر أحمد عوف محبوس احتياطيًا
31 طه حسن زيني محبوس احتياطيًا
32 حسن البنا مصطفى ثابت محبوس احتياطيًا
33 أحمد إبراهيم الصادق محبوس احتياطيًا
34 علي أحمد جاد محبوس احتياطيًا
35 عبد الفتاح مختار عمر مدكور محبوس احتياطيًا
36 كمال فراج يحيى أحمد محبوس احتياطيًا
37 عبد المحسن إبراهيم..... محبوس احتياطيًا
38 عبد الفتاح يس عبد الفتاح محبوس احتياطيًا
39 فوزي السعيد السعيد الزيات محبوس احتياطيًا
40 إبراهيم سيد فرج محبوس احتياطيًا
41 جمال الدين محمد أحمد عبد الرحمن محبوس احتياطيًا
42 أسامة السيد محمد قاسم محبوس احتياطيًا
43 حمدي عبد الحميد إبراهيم سالم محبوس احتياطيًا
44 علاء الدين علي رضا محبوس احتياطيًا
45 عماد مأمون أحمد حسن صقر محبوس احتياطيًا
46 سعيد محمد عبد الرحمن محبوس احتياطيًا
47 السيد حسن بركات محبوس احتياطيًا
48 محمود أحمد عبد التواب محبوس احتياطيًا
49 فريد عبد الحميد مصطفى محبوس احتياطيًا
50 هشام عبد العزيز بكري زناتي محبوس احتياطيًا
51 عثمان عبد الرحيم السيد محبوس احتياطيًا
52 عبد الستار عوض إبراهيم محبوس احتياطيًا
53 يحيى عبد الوهاب عثمان محبوس احتياطيًا
54 عبد الجواد محمد حسن أبو حشيش محبوس احتياطيًا
وإذا كان هذا هو بيان المتهمين فإن لنا أن نعقب على أشخاصهم ذلك أننا نلاحظ على المتهمين في هذه القضية أنهم أكثر تنوعًا من غيرها، فكما أنها قد حفلت بالعديد من العمال والموظفين، فقد حفلت أيضًا بالعديد من الطلاب ومن أرباب المهن المختلفة، إلا أن المتهم "شكري أحمد مصطفى" على أي الأحوال هو الشخصية التي تدور حولها معظم أحداث هذه القضية، لأن الثقة التي وهبها لباقي الأفراد هي التي ساعدت على ارتكاب جرائم القتل والخطف والنسف وكل منهم كان يرتكب هذا وهو يعتقد أنه في عبادة ما بعدها عبادة، وأنه سوف يحصل على الثواب الأعظم من خلال وعود المتهم الأول "شكري أحمد مصطفى" المدعمة بالأحكام الفقهية. التي يفسرها لهم حسب رؤيته. ومن هنا فسوف نتعرض لبعض وقائع تلك القضية بظلالها الكاملة على شخصية المتهم الأول "شكري أحمد مصطفى" خريج كلية الزراعة وأمير جماعة المسلمين.