غدًا استكمال محاكمة المتهمين في خلية الزيتون

تتجه الأنظار غدا الأحد إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بجنايات شمال القاهرة حيث استكمال نظر القضية رقم628 حصر أمن الدولة العليا طوارئ والمتهم فيها 25 متهما من بينهم فلسطينيين بتكوين جماعة على خلاف القانون التي أطلق عليها إعلاميا "خلية الزيتون".
وتبني أفكار تكفيرية للحاكم والتخطيط لقلب نظام الحكم وتنفيذ عمليات تفجيريه داخل البلاد والاعتداء على قوات الشرطة والسائحين وقتل جواهرجي وثلاث من العاملين مع وسرقته.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم وعضوية كلا من المستشار سعد مجاهد والمستشار هاني عبد الرحمن البرديني وأمانة سر كلا من مصطفي شوقي أيمن القاضي.
والمتهمون هم: (محمد فهيم حسين - محمد خميس إبراهيم - أحمد سعد الشعراوي - محمد صلاح عبد الفتاح - خالد عادل حسين - أحمد عادل حسين - ياسر عبد القادر بصار - أحمد السيد المنسي - فرج رضوان المعني - هاني عبد الحي أبو مسلم "هارب" –- محمد أحمد الدسوقي - أحمد فرحان سيد - أحمد السيد ناصف علي - إبراهيم محمد طه - مصطفى نصر مصطفى - عبد الله عبد المنجد عبد الصمد - أحمد سعد العوضى حبيب - سامح محمد محمد السيد طه - أحمد عزت نور الدين - محمد حسين احمد شوشة - محمد رضوان حماد المعني - تامر محمد أبو جزر "فلسطيني" - محمد حسن عبد العاطي "فلسطيني" - سيد أحمد مخيمراحمد - محمد محسن إبراهيم الأباصيري).
وقد شهدت الجلسة الأخيرة مفاجآت عديدة وهي قيام المتهم الثاني محمد خميس بالكشف عن الجزء العلوي من جسده لمشاهدة آثار التعذيب القاسية التي تعرض لها المتهم للقاضي وللحاضرين.
كما صرخ المتهم فرج رضوان من داخل قفص الاتهام متهمًا جهاز مباحث أمن الدولة بأنهم كانوا يجعلونهم يقفون عرايا لساعات طويلة أثناء التحقيقات ولم يجدوا من ينقذهم وأنهم اعترفوا بما كان يملى عليهم.
ثم تدخل ممدوح إسماعيل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين والبالغ عددهم نحو 30 محاميا وأكد على واقعة خطيرة وهي اختفاء أوراق لتقارير طبية خطيرة من ملف القضية رغم ثبوتها بالتحقيقات والتي تثبت أن محمد خميس تم عرضه على مستشفى المنيل الجامعي والتي أثبتت أنه يعانى من حالة صرع وكذلك تقرير آخر لأحمد سيد شعراوي يثبت إصابته بتشنجات عصبية طيلة جلسات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا.
على الفور أصدر القاضي قراره بإحالة المتهمين إلى الطب الشرعي لبيان نوعية تلك الإصابات وهل نتجت عن تعذيب أم لا مع تحديد نوعية الإدارة المستخدمة في التعذيب.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قي وجهت للمتهم الأول محمد فهيم حسين عبد الحليم، قائد التنظيم الذي أنشا وتولى إدارة جماعة "سرية الولاء والبراء"، عقب اعتناقه لفكر تنظيم القاعدة القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية.
واتخذ المتهم من كتاب "دعوة المقاومة الإسلامية العالمية" لأبو مصعب السوري منهجا في تنفيذ عمليات الجماعة أما المتهمون من الثاني حتى السادس تولوا قيادة جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون حيث شكلوا عضوية مجلس شورى الجماعة.
وبقية المتهمون قاموا بإمداد الجماعة بمعونات مالية حيث زودوا جماعة "سرية الولاء والبراء" بأموال ومعدات تتمثل في سيارات وأدوات غطس وأجهزة كهربائية وجهاز تفجير عن بعد ودوائر إلكترونية كهربائية لاستخدامها في العمليات أما المتهم الثاني والثالث والسابع، فوجهت لهم النيابة تهمة قتل كلا من مكرم عازر ملاك صاحب محل لبيع المشغولات الذهبية بالزيتون وثلاثة عاملين أخرين في نفس المحل عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ان اعتماد الحكومة على محكمة أمن الدولة التي لا تكفل ضمانات المحاكمة العادلة وهو ما يعني أن الحكم لن يكون سليما وإذا كانت النيابة مطمئنة لأن لديها ما يكفي من أدلة فعليها إحالة القضية إلى محكمة جنائية مصرية عادية".