نقابات العمال والفلاحين ترفض توكيلات السيسى

الخولى: عودة الجيش المسمار الأخير فى نعش الثورة.. المحلاوى: شفيق وراء المؤامرة.. و"فرج": مخالفة قانونية ودستورية
أعلن عدد من الاتحادات العمالية ونقابات الفلاحين رفضهم التام لعمل توكيلات للفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لإسقاط شرعية الرئيس محمد مرسى، واصفين هذه الدعوات بالتخريبية، نظرا لمخالفتها للدستور والقانون، وحذروا من أن عودة الجيش للحكم مرة أخرى يمثل المسمار الأخير فى نعش الثورة.
وأكد عبد المجيد الخولى رئيس اتحاد الفلاحين رفضه عمل توكيلات للفريق السيسى وإسقاط شرعية الرئيس مرسى، مشددا على ضرورة الالتزام بشرعية الصندوق واحترامها، قائلا: "مرسى رئيس منتخب حتى ولو أثبت أنه غير جدير بإدارة البلاد، وإقالته لن تكون إلا بنفس طريقة توليه السلطة".
واعتبر أن سبب لجوء بعض المواطنين لعمل توكيلات لوزير الدفاع هو تأثير بعض القوى السياسية التى تهدف لإثارة البلبلة والفوضى بالشارع المصرى، محذرا من دخول البلاد دائرة خطر لن تستطيع الخروج منها إذا لم يتم إحكام العقل والقانون، وشدد على ضرورة الاحتكام انتظار الانتخابات البرلمانية والرئاسية لإسقاط أى رئيس.
وأشار إلى أن الشعب المصرى عانى من حكم العسكر بعد إسقاط النظام السابق، فكيف نضع أنفسنا فى موقف معاناة للمرة الثانية, محذرا من أن عودة الجيش للحكم يمثل المسمار الأخير فى نعش الثورة.
وأضاف فى الوقت ذاته أن مرسى هو من أعطى الفرصة لذلك نتيجة بعض سياساته الخاطئة وانتهاجه نوعا من الغموض غير المبرر.
وأكد محمد المحلاوى عضو لجنة النقابات العمالى أن أخطاء مرسى فى إدارة البلاد لا تقارن بالخطأ الذى يرتكبه الشعب فى الوقت الحالى من عمل توكيلات للجيش، مشددا على خطورة حدوث أى انقلاب عسكرى يرجع بمصر إلى الوراء.
واتهم المحلاوى الفريق أحمد شفيق وأتباعه من رموز النظام السابق بتدبير هذه الخطة لإسقاط الثورة والشرعية فى مصر، خاصة أن هناك الكثير من رموز النظام السابق يتربصون بالشعب للوصول للسلطة مرة أخرى.
وأشار إلى أن مصر مستهدفة من كافة الجهات الداخلية والخارجية والأمنية، مطالبا القوى السياسية الحقيقية فى البلاد والتى تسعى لتحقيق المصلحة الوطنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإيقاف هذه التوكيلات والتى ستفتح طاقة من النار على الشعب والدخول فى أتون الحروب الأهلية.
وأكد محمد فرج المتحدث باسم الفلاحين أن عمل توكيلات للفريق السيسى يمثل إنذارا خطيرا يهدد بإسقاط الشرعية فى البلاد، لافتا إلى أن هذه التوكيلات مخالفة من الناحية الدستورية والقانونية، خاصة أن مرسى منتخب من قبل الشعب والصندوق.
وأكد أن إقالته يجب أن تكون بنفس الطريقة التى لا تخالف الدستور، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الفكرة هو الضغط على الرئاسة لتلبية كافة مطالب القوى السياسية والثورية التى نادت بها الثورة المصرية، خاصة أن بعض من قاموا بعمل توكيلات صرحوا بأن هدفهم ليس تولى الجيش السلطة وإنما لاتخاذ موقف محايد يعزز معركتهم مع الرئاسة.
وأكد أن المؤسسة العسكرية معنية بحماية البلاد من أى عدوان خارجى وليس التمسك بالسلطة أو الشئون السياسية.